عاد الحديث خلال الأيام الأخيرة عن ضرورة إدخال تعديلات جديدة على النظام الانتخابي و النظام السياسي في تونس،في اتّجاه منح صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ومن المنتظر أن يقدّم رئيس الجمهورية مبادرة جديدة يطرح من خلالها تغيير نظام الحكم والقانون الانتخابي بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال الوطني يوم 20 مارس الجاري. و كان موضوع تغيير النظام السياسي و الانتخابي أحد أهم محاور اللقاء الذي حضره ممثلو الاحزاب و المنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج يوم امس الثلاثاء 13 مارس بقصر الرئاسة بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.، حيثُ أكّدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي في تصريح خصّت به موقع "الشاهد"، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج على ضرورة مراجعة النظام السياسي والانتخابي، لأن الأطراف المشاركة رأت أن جزء كبيرا من الأزمة التي تعيشها تونس مردّها عدم وضوح النظام حسب تعبيرها. هذا وركزت مداولات الجلسة على تقييم الوضع العام بالبلاد، حيث أجمعت مختلف الأطراف، على انه ازداد سوء منذ 2016، ولفتوا الى انعدام اي مؤشرات ايجابية لاصلاحه، حسب تصريح رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. وحضر الاجتماع كلّ من حافظ قائد السبسي (حركة نداء تونس) وراشد الغنوشي (حركة النهضة) وكمال مرجان (حزب المبادرة) وسميرة الشواشي (الاتحاد الوطني الحرّ). كما حضر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول ورئيسة الاتحاد التونسي للمرأة الوطنية راضية الجربي الى جانب ممثّل اتحاد الفلاحين. وسجّل الاجتماع أيضا حضور الوزير الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الأزهر القروي الشابي والناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش والمستشار لدى رئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة ومدير الديوان الرئاسي سليم العزابي. و صرح رئيس الجمهورية في مناسبات سابقة انه لا يرى مانعاً من تعديل الدستور بهدف اعتماد شكل جديد لنظام الحكم في البلاد وأنه لن يكون ضد أي مبادرة في هذا الاتجاه، معتبراً أن أغلبية الشعب التونسي مع النظام الرئاسي، وأن الوضع العام في البلاد يمكن أن يتحسن مع تعديل الدستور واعتماد نظام سياسي جديد وتقوم المبادرة المنتظرة على اقتراح السبسي تغيير النظام السياسي الحالي الشبه برلماني واستبداله بنظام رئاسي يمنح صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية. و كان قيادي بنداء تونس ، قد كشف في صيف 2017 ، أن حزبه يجري نقاشات حقيقية وجدية، بهدف طرح مشروع لتغيير نظام الحكم في البلاد، وذلك من خلال الدعوة إلى تنظيم استفتاء عام، واصفا منظومة دستور 2014 ب"الفاشلة" و"العرجاء". وتحدث عن ضرورة "سن مرجعية حكم واضحة يتحمّل فيها من يرأس البلاد، امرأة كانت أم رجلا، مسؤولية كل شيء"، في إشارة إلى النظام الرئاسي. و إعتبر السبسي أن النظام السياسي المنبثق عن الدستور الحالي يشكو هنات عدة تستدعي إعادة النظر فيه، وهو نظام شل العمل الحكومي أو يكاد، وطابعه الهجين لا يساعد الحكومة والسلطة التنفيذية عمومًا على القيام بواجباتها في تسيير الدولة وتحقيق التنمية في إطار مجتمع ديمقراطي تتحقق فيه قيم الحرية والكرامة. تأتي هذه المبادرة قبل أشهر معدودة من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بداية 2019. وهو ما يمكن أن يفهم منه حسب مصادر اعلامية ، إمّا رغبة السبسي في الترشح لولاية ثانية مع صلاحيات أوسع.. أو مناورة سياسية "باجية" للحفاظ على ثقله السياسي وحمايته من "التصدّعات" . مبادرة ادخال تعديل على منظومة الحكم و إن لاقت إستحسانا من قبل الحاشية المقربة من رئيس الجمهورية و من حزب نداء تونس، إلا أنها واجهت رفضا قطعيا من أحزاب السلطة و المعارضة. وكانت عدة أطراف نددت بدعوة رئيس الجمهورية الى تغيير نظام الحكم واعتبرته انقلابا على المسار الانتقالي برمته، لان هذه الدعوة حسب تقديرهم خطيرة و تهدف الى إرساء نظام رئاسي يستحوذ فيه الباجي قائد السبسي على السلطة.
