تداول البعض من المتابعين للشأن السياسي فرضية إدخال تعديلات على دستور البلاد تتعلّق بتغيير طبيعة النظام السياسي الحالي، وذلك على إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. ويذكر أن السبسي انتقد في تلك التصريحات النظام البرلماني المعتمد، حيث قال انه لا يرى مانعا من تعديل الدستور بهدف اعتماد شكل جديد لنظام الحكم في البلاد وأنه لن يكون ضد أي مبادرة في هذا الاتجاه، معتبرا أن النظام السياسي الحالي غير مثالي ولكنه قابل للتحسين والتطوير، مشيرا إلى أن "أغلبية الشعب التونسي مع النظام الرئاسي". وللتعرف على إمكانية تعديل الدستور بهدف تغيير طبيعة النظام السياسي الحالي، من الناحية القانونية، اتصلت "الصباح نيوز" بأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، فأفادنا أنه لا يمكن تعديل الدستور قبل إرساء المحكمة الدستورية التي بدورها لا يمكن إرساؤها قبل إرساء المجلس الأعلى للقضاء الذي لم يقع ختم القانون المحدث له إلى غاية هذا اليوم. وتساءل سعيد عن أسباب التفكير في تعديل الدستور قبل إرساء الهيئات الدستورية. وأضاف: "هذا الدستور الذي لم يمضي على وضعه سنتين اثنتين كدستور 1 جوان 1959 وُضع على مقاس التوازنات السياسية التي أفرزتها انتخابات 2011.. فلما جاءت انتخابات 2014 بتوازنات جديدة بدأ التفكير بإدخال تنقيح على الأحكام المتعلقة بالنظام السياسي وخاصة تلك المتعلقة بتوزيع السلطة التنفيذية بين كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.. فهل يجب كلما تغيرت التوازنات تغيّر أحكام الدستور؟" كما اعتبر انه ربما كان هناك حنين لدستور 1 جوان 1959 ، مضيفا: "بل ان هذا الدستور الأول بعد الاستقلال مازال يلقي بظلاله على المؤسسات السياسية التونسية في ظلّ دستور يوصف بأنه جديد". ومن جهة أخرى، قال قيس سعيد: "لو أن المنافس الأول لرئيس الجمهورية الحالي أي المنصف المرزوقي هو الذي فاز في انتخابات 2014 هل كان سيتم التفكير في إدخال تنقيح على الدستور يقضي بإضافة اختصاصات جديدة لرئيس الجمهورية؟.. ربما فكّر البعض، لو حصلت مثل هذه النتيجة، بإدخال تنقيح يقضي لا بإضافة اختصاصات جديدة لرئيس الجمهورية ولكن بالتقليص في الاختصاصات التي خوّلها له الدستور الحالي".