ما انفكت معضلة الاقتصاد الموازي تؤرق سهاد الحكومة وتثقل كاهلها، سيما في ظل ما تعانيه من أوضاع مالية واقتصادية متدهورة.. وما فتئت السلطات تعمل جاهدة للتصدي لهذا الكابوس الذي تمعش بفضل التهرب الضريبي والتهريب المرتكز أساسا بالمناطق الحدودية.. وتضافر الحكومة جهودها لدحر هذا الثالوث الذي أثر بشكل مباشر على واقع الاقتصاد التونسي وأصابه في مقتل .. وفي خضم هذا الشأن، تعهد محافظ البنك المركزي الجديد مروان العباسي باتخاذ إجراءات صارمة للحد من الاقتصاد الموازي الذي ينهك اقتصاد البلاد. واعتبر هذا الواقع بمثابة «المعضلة» التي من الضروري تجاوزها لإعادة التوازن لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية. وأضاف العباسي، خلال مؤتمر عقد من أجل بحث التحديات الاقتصادية في تونس، إن «الاقتصاد التونسي يعاني من ضعف تداول السيولة المالية ضمن القطاع المصرفي القانوني، وهذا ما يجبر البنك المركزي على اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة هذه الظاهرة» على حد تعبيره. و يكبد الاقتصاد الموازي الدولة خسائر تقدر بقرابة 5 مليارات دينار تونسي بسبب أعمال التهريب والتهرب الضريبي، مما يضع آفة الاقتصاد الموازي ضمن التحديات الأبرز التي تراهن عليها السلطات من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي للبلاد. وتراهن تونس على المحافظ الجديد للبنك المركزي» الذي تم تعيينه الشهر الماضي لتجاوزها، والذي حذر منذ توليه منصبه من خطورة تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، وارتفاع نسبة التضخم، وتزايد العجز التجاري. وتغطي احتياطات النقد الأجنبي 78 يوماً من الواردات، وهو مستوى يقل عن حد الأمان عند 90 يوماً من الواردات، وسجل العجز التجاري في 2017 مستوى غير مسبوق عند 15.5 مليار دينار . وتزامنت أزمة نقص التدفقات الملائمة من النقد الأجنبي مع تصاعد وتيرة التضخم، إذ بلغ التضخم السنوي 7.1 في فيفري بعد أن سجل 6.9 في المائة في جانفي، وهو أعلى مستوى في نحو 28 عاماً . ومن أول قرارات المركزي بعد تولي العباسي لمنصبه كان رفع أسعار الفائدة 0.75 في المائة هذا الشهر لاحتواء ضغوط التضخم. ووفق ما ورد في مجموعة من الدراسات الاقتصادية حول التجارة الموازية، فإنها تمثل أكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.