خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف تونس السيادي من مستوى "ب أ 3" إلى مستوى "ب 1 "مع آفاق سلبية. في هذا السياق، قال وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ، ل"الصباح نيوز"، أنه لا نحتاج لتقارير وكالة موديز أو غيرها، لكي نعرف الوضعية السيئة للاقتصاد التونسي. وأضاف الفخفاخ أن نسبة المديونية بلغت هذا العام 75 في المائة، وذلك بتطور كبير عما كان في سنة 2014 حيث بلغت المديونية 47 في المائة فيما كانت سنة 2010، 40 في المائة فقط. وأضاف الفخفاخ أنه لا توجد اليوم إجراءات فعلية للحد من التدهور الكبير للاقتصاد التونسي ولا توجد إصلاحات ملموسة للاقتصاد التونسي. وأشار قائلا "يبدو وكأنه اعتدنا هذا الوضع والقبول به وهذا شيء خطير جدا". وأقر الفخفاخ بأن هناك مؤشرات كبيرة لتدهور الاقتصاد والوضع المالي، مشيرا في هذا السياق إلى أن قيمة الدينار شهدت انزلاقا يقدر ب 20 في المائة من قيمته في ظرف 3 أشهر، مضيفا أن هذا التدهور لم يتم تفسيره من قبل الحكومة أو البنك المركزي كما لم تتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها. وأردف الفخفاخ أنه يجب أخذ الجرأة والشجاعة اللازمة والعمل على الحد من النفقات غير الضرورية وتطوير المداخيل وخاصة منها المداخيل الجبائية. وأكد محدثنا أنه يجب الحد من النفقات العمومية، وخاصة منها الحد من حجم الأجور من التطور السريع بعد الثورة، والذي أكد محدثنا أنه يجب التحكم فيه، مشيرا في هذا السياق كذلك الى أنه يجب إعادة النظر في منظومة الدعم وخاصة وأن 70 في المائة منه لا يتوجه لمستحقيه وهو ما يكلف الدولة كثيرا. وأقر الفخفاخ بأن على الحكومة تطوير المداخيل وهو ما يحتم تطوير المداخيل الجبائية، حيث أشار محدثنا إلى أن هناك تهرب ضريبي كبير من بعض المؤسسات وكذلك من الاقتصاد الموازي الذي لا يحتسب ضمن الدورة الاقتصادية. وأكد الوزير الأسبق أنه يجب محاربة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي وادماجه في الدورة الاقتصادية الفعلية لتطوير المداخيل الجبائية للدولة. من جهة أخرى أشار محدثنا إلى أن العجز التجاري تدهور بشكل "غريب وبصفة كبيرة، إذ أشار إلى أنهارتفع خلال نصف هذه السنة إلى 9 مليارات دينار. وأشار بسباس إلى أنه يجب الاخذ بيد كل المؤسسات المصدرة لتسهيل إجراءات وتقوية التصدير.
