أفاد النائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان و الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الجمعة 16 مارس 2018، بأن 10 نواب من كتلته سيقدمون يوم الاثنين المقبل قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ القرار الصادر أمس الخميس، عن مكتب مجلس نواب الشعب والمتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم السبت 24 ماس الجاري مخصصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة و الكرامة. و بين الشواشي، وهو عضو في مكتب المجلس أن القرار الذي اتخذه أمس مكتب المجلس يعد "تجاوزا للقانون وتعديا على إحدى صلاحيات هيئة الحقيقة و الكرامة"، مشيرا في ذات السياق إلى أن قرار عقد الجلسة العامة هو قرار صادر عن هيكل إداري وهو بالتالي قابل للطعن فيه لدى القضاء الإداري" . و تابع الشواشي في ذات السياق أن قضية أصلية لإلغاء قرار المكتب بعقد هذه الجلسة العامة سترفع أيضا لدى المحكمة الإدارية.