وصف مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال محمد بن صوف أنّ "إمكانية طلب المحكمة الإدارية تأجيل الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة ب"السابقة الخطيرة" . وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس أنّ ذلك يعد "تداخلا بين السلطات ومساً من استقلالية السلطة التشريعية وإرباكا لأعمالها." من جانبه صرح المحامي عبد الرزاق بن خليفة ل(وات) أن "الطعن لا يتعلّق بعقد الجلسة العامة وإنما بقرار مكتب مجلس نواب الشعب الذي بتّ في إختصاص هيئة الحقيقة والكرامة واعتبر قرار التمديد من صلاحيات البرلمان"، مبيّنا أنّ مكتب المجلس هيكل إداري مكلّف بتنظيم عمل المجلس ومساعدة النواب وليس بالتشريعي ممّا يجعل قراره قابل للطعن. ولفت إلى أنه أودع بصفته محاميا لنواب الكتلة الديمقراطية مطلبا في تأجيل التنفيذ وإيقاف قرار مكتب المجلس المتعلّق بالنظر في التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة لدى المحكمة الإدارية، مبيّنا انّ قرار التأجيل يمكن إصداره من ساعة إلى أخرى وقبل يوم 24 مارس الحالي موعد الجلسة العامة وأنّ قرار الإيقاف يقتضي شهرا على أدنى تقدير. وكان النائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان والامين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، قد أعلن الاسبوع الماضي أن 10 نواب من كتلته قدّموا قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لايقاف تنفيذ القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب والمتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم السبت 24 ماس الجاري مخصصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة و الكرامة. واشار الشواشي الى ان القرار الذي اتخذه أمس مكتب المجلس يعد "تجاوزا للقانون وتعديا على احدى صلاحيات هيئة الحقيقة و الكرامة" مشيرا الى ان "قرار عقد الجلسة العامة هو قرار صادر عن هيكل اداري وهو بالتالي قابل للطعن فيه لدى القضاء الإداري" . وأضاف ان قضية أصلية لإلغاء قرار المكتب بعقد هذه الجلسة العامة سترفع ايضا لدى المحكمة الادارية. يذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع قد قرر في اجتماعه يوم 15 مارس 2018 عقد جلسة عامة يوم 24 مارس الجاري للنظر في قرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة كما تقرر دعوة رئيسة الهيئة ،سهام بن سدرين، لتعليل قرار التمديد وتقديم المؤيدات أمام الجلسة العامة التي ستصوت على التمديد من عدمه بالأغلبية المطلقة (109 صوت) ،وفق ما ذكره مساعد رئيس المجلس ،محمّد بن صوف (كتلة نداء تونس). وكانت الهيئة قد اعلنت يوم 27 فيفري الماضي ان مجلسها اقر التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب ما يخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 ، وفق رزنامة محدّدة في الغرض (وات )
