أعلن النائب عن الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب والامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي أن 10 نواب من كتلته سيودعون يوم الاثنين المقبل قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لإيقاف تنفيذ القرار الصادر يوم امس عن مكتب مجلس نواب الشعب والمتعلق بعقد جلسة عامة يوم السبت 24 ماس الجاري للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة و الكرامة. وقال الشواشي في تصريح لصحيفة الشارع المغاربي ،أنه بصدد اجراء مشاورات مع كتل نيابية أخرى للانضمام الى الدعوى، مؤكدا أن العديد من منظمات المجتمع المدني التي تعني بالانتقال الديمقراطي تنوي تقديم قضية في نفس الغرض بصفة مستقلة. وأضاف أن قرار هيئة الحقيقة والكرامة بتمديد أجال عملها بسنة اضافية يُعدّ من صلاحياتها، مستنكرا اصرار كل من نداء تونس و الكتلة الوطنية والمشروع على المصادقة عليه في جلسة عامة. واعتبر الشواشي أن قرار مكتب المجلس “تجاوزا للقانون وتعديا على احدى صلاحيات هيئة الحقيقة و الكرامة” مشيرا الى ان ” قرار عقد الجلسة العامة هو قرار صادر عن هيكل اداري و هو بالتالي قابل للطعن فيه لدى القضاء الاداري”.