قال النائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان و الامين العام للتيار الديمقراطي،غازي الشواشي،اليوم الجمعة، إن 10 نواب من كتلته سيقدمون يوم الاثنين المقبل قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لايقاف تنفيذ القرار الصادر امس الخميس عن مكتب مجلس نواب الشعب و المتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم السبت 24 ماس الجاري مخصصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة و الكرامة. وذكر الشواشي ،وهو عضو في مكتب المجلس ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان القرار الذي اتخذه امس مكتب المجلس يعد "تجاوزا للقانون وتعديا على احدى صلاحيات هيئة الحقيقة و الكرامة" مشيرا الى ان " قرار عقد الجلسة العامة هو قرار صادر عن هيكل اداري وهو بالتالي قابل للطعن فيه لدى القضاء الاداري" . واضاف الشوشي ان قضية اصلية لالغاء قرار المكتب بعقد هذه الجلسة العامة سترفع ايضا لدى المحكمة الادارية. وبخصوص إمكانية مشاركة كتل برلمانية أخرى ونواب في رفع الدعوى لدى القضاء الاداري ومساندة اجراء نواب "الكتلة الديمقراطية "، قال الشواشي ان أطرافا من المجتمع المدني و نوابا من كتل برلمانية اخرى قد تلجأ الى المحكمة الادارية لايقاف قرار عقد هذه الجلسة العامة مرجحا امكانية الطعن في هذا القرار إما بشكل جماعي او عبر رفع جملة من القضايا. يذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع أمس الخميس قرر عقد جلسة عامة يوم 24 مارس الجاري للنظر في قرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة كما تقرر دعوة رئيسة الهيئة ،سهام بن سدرين، لتعليل قرار التمديد وتقديم المؤيدات أمام الجلسة العامة التي ستصوت على التمديد من عدمه بالأغلبية المطلقة (109 صوت) ،وفق ما ذكره مساعد رئيس المجلس ،محمّد بن صوف (كتلة نداء تونس). وكانت الهيئة قد اعلنت يوم 27 فيفري الماضي ان مجلسها اقر التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب ما يخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 ، وفق رزنامة محدّدة في الغرض. يذكر أن الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، ينص على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها".
