بعد الثورة التي اطاحت بالنظام السباق ، مرت تونس سبع حكومات متعاقبة وهي: حكومة محمد الغنوشي الأولى والثانية ، وحكومة الباجي قايد السبسي ، وحكومة حمادي الجبالي وكذلك حكومة علي العريض ، وحكومة مهدي جمعة، ثم حكومة يوسف الشاهد التي انطلقت في عملها منذ سبتمبر 2016. الوتيرة المتسارعة لتغيير الحكومات في تونس ، اعتبرها بعض الخبراء قدْ تبعثُ برسائل سيّئة إلى الداخل والخارج بشأن الاستقرار من خلال التغييرات الحكومية المتسارعة، فيما يقول البعض الآخر أنّ "تونس دخلت مرحلة إنتاج الأزمات الدورية، كشكل من أشكال الحكم، فلم يمض على تشكيل الحكومة إلا وقت قصير، ونجد أنفسنا أمام ضرورة تشكيل حكومة جديدة". وأكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني على ضرورة ‘استقرار الحكومة لانجاز الإنتخابات' ، مشيرا إلى أن الاولوية للإنتخابات في الوقت الراهن بما أن التحوير الوزاري والنقاش حوله يستوجب شهرين او ثلاثة أشهر على الأقل للنظر فيه، وفق تعبيره. وقال الهاروني في تصريح إذاعي ، إن حكومة يوسف الشاهد حققت نجاحات، مبينا أن حركة النهضة جزءا من هذه الحكومة، مقرا في ذات الوقت بوجود صعوبات مالية في الوقت الراهن وهو ما يتطلب توقف وإستشارة كفاءات، وفق قوله. وأشار المتحدث إلى أن بعض الأطراف تريد تعطيل الإنتخابات من خلال الدعوة للتحوير الوزاري قائلا:"توجد ناس تريد تعطيل الإنتخابات لأن مصلحة تونس ليست الأولى لديهم من جانبه ، حذر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد من أن إطالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد وتعثر الإصلاحات الكبرى سيعطلان إنعاش الاقتصاد. وقال في كلمة له يوم الجمعة 16مارس، في مؤتمر نظمه تجمع لمؤسسات اقتصادية وخصص لبحث واقع المؤسسة التونسية "إن تونس تواجه وضعا اقتصاديا دقيقا بسبب ضغوط اجتماعية ومناخ مالي واقتصادي لم يعرف الاستقرار منذ أعوام عدة". وأوضح الشاهد أن عدم الاستقرار هو أكبر عدو للاقتصاد، وكلما تواصل زادت صعوبة إعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات العالمية بالاقتصاد التونسي. ويأتي حديث الشاهد في ظل مفاوضات جديدة تجريها أحزاب الائتلاف الحكومي ومنظمات وطنية يتقدمها الاتحاد العام التونسي للشغل، بدءا من الثلاثاء لتعديل وثيقة قرطاج التي تتضمن أولويات الحكومة الحالية منذ تسلم مهامها قبل عامين. وتوترت العلاقة مؤخرا بين اتحاد الشغل وحكومة الشاهد بسبب نية الحكومة بيع منشآت عامة إضافة إلى الأزمة الراهنة بين نقابات التعليم ووزير التربية إضافة إلى طريقة تعامل الحكومة مع الاحتجاجات الاجتماعية. و اعلن الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ، أن حكومة الشاهد باتت الآن في حكم "تصريف الأعمال"، مشددا على أن كل السيناريوهات باتت الآن مطروحة، بما فيها تغيير الحكومة قبل الانتخابات البلدية. و فيما تواصل قيادات اتحاد الشغل الخروج بتصريحات منذرة بتغيير الحكومة ، نفت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أن تكون حكومة الشاهد بحكم تصريف الأعمال، وأكدت في تصريحات إعلامية أن "الحكومة الحاليّة تتمتع بكامل الصلاحيات، وستواصل عملها في انتظار صياغة أرضية تمثل الحزام السياسي لها تحت راية وثيقة قرطاج، ومن ثم يتم النظر في صيغ أخرى". رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، سارع من جانبه في الرد على الامين العام لاتحاد الشغل ، و قال في تصريحات إعلامية إنّ "الاتحاد العام التونسي للشغل أول من يعلم أن هذه الحكومة ليست حكومة تصريف أعمال، ويعلم أنها طرحت الإصلاحات الجوهرية في الوظيفة العمومية وفي كتلة الأجور الاقتصادية، وقامت بإصلاحات في المؤسسات العمومية"، مؤكدا على مضي حكومته في خدمة البلاد والتونسيين رغم كل الانتقادات.
