تونس- الشروق أكدت الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش أنه تمّ ترحيل الحسم في مسألة بقاء يوسف الشاهد من عدمها إلى الجلسة المقبلة لاجتماع اللجنة للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج بسبب وجود تباين حول هذه المسألة. وقالت سعيدة قراش في تصريحات ل«الشروق» أن الحسم في هذه المسألة يبقى من مهام اللجنة العليا التي يشرف عليها رئيس الجمهورية الذي يؤكد دائما على ضرورية الاتفاق على السياسة التي يجب تطبيقها قبل التفكير في المؤهل لتنفيذها. وشددت قراش في هذا الصّدد على أهمية الاستقرار الحكومي في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد مشيرة إلى أن الحلّ يقتضي اليوم الانكباب أولا على التفكير في إجابة عن القضايا الملحة في الاقتصاد وتدعيم الاستقرار ورفع معدّل النمو وخلق مواطن شغل قبل التفكير في تغيير الحكومة. وأضافت الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الحلّ ليس في الأشخاص وان تغيير يوسف الشاهد ليس هو الحل اليوم بل بالاساس هو الاتفاق على مشروع الخروج من الأزمة الراهنة خاصة أنه لم يعد يفصلنا سوى 15 شهرا عن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. وذكّرت قراش في هذا الصدد بما أكده رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال الاجتماع الماضي حين شدّد على ضرورة الاتفاق والقيام بتنازلات لتقريب وجهات النظر وحين أكد أن وثيقة قرطاج تجتمع فيها كافة المؤسسات التي ستشكل حزاما سياسيا للحكومة المطالبة بتنفيذ بنود هذه الوثيقة. وأشارت قراش إلى أن صعوبة الظرف الاقتصادي الذي تواجهه البلاد يحتّم الاستقرار الحكومي وإعطاء الأولوية للحلول والخيارات الكفيلة بانقاذ الاقتصاد الوطني وتدعيم نقاط الالتقاء بين مختلف الأطراف الفاعلة حول تجاوز الأزمة. يشار إلى اجتماع يوم أمس شهد تمسّك كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة نداء تونس واتحاد المرأة والاتحاد الوطني الحر بتغيير حكومة يوسف الشاهد في حين رفض كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية وحزب المسار وحركة النهضة واتحاد الفلاحين وحزب المبادرة التغيير. وقد اعتبرت المجموعة الثانية أن وثيقة قرطاج ليس من مهامها النظر في هذه المسائل حيث تم امضاء الوثيقة بالأحرف الأولى في انتظار الامضاء النهائي الجمعة المقبل مع إحالة النظر في مسألة تغيير رئيس الحكومة يوسف الشاهد على أنظار رئيس الجمهورية.
