" هو فصل من فصول الاحتيال" هكذا شبّهت الاطراف الوازنة في البلاد الدعوة الى اجراء تعديل في نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. و يُبرّر أصحاب دعوات التغيير ، إلى النظام الحالي ( البرلماني المعدل) غير ملائم لوضعية البلاد لانه لم يُحقق التوازن المطلوب بين السلطات، باعتبار ان رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب صلاحياته محدودة مقابل صلاحيات أوسع لرئيس الحكومة المُعين من رئيس الجمهورية باقتراح الحزب الاغلبي ، فيما يبدي اصحاب الراي المخالف تخوفاتهم من مقترح التعديل باعتباره سيهدد الانتقال الديمقراطي عبر عودة "النظام الرئاسوي" و تغول السلطة و عودة الدكتاتورية . واعتبر القيادي في حراك تونس الإرادة، الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، أن المسألة تتعلّق ب"رغبة السبسي في الحصول على نفوذ واسع"، فهو في اعتباره "لا يستطيع تحمّل سلطة موزّعة بين أطراف عدة بحكم مساره السياسي". كما يُرجع منصر المطالبات بتغيير النظام السياسي إلى "الأزمة الداخلية التي يعيشها حزب نداء تونس"، مشيرا إلى أن هذا الحزب يسعى إلى "تعليق فشله في تحقيق ما وعد به الناخبين على الدستور والنظام السياسي". من جانبه ، وصف أستاذ القانون الدستوري والمحلل السياسي جوهر بن مبارك طرح مسألة تغيير النظام السياسي والانتخابي، بال"الخطيرة" على صورة تونس بالخارج، واعتبرها "صب للزيت على النار"، باعتبار أنها ستربك الوضع السياسي والاجتماعي المرتبك أصلا، والذي يمر بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة. و تُبدي بعضُ الاحزاب الليبرالية مساندتها لهذا التوجه الذي قد يضيّق الخناق على الانتقال الديمقراطي في تونس ان لم يقضي عليها أساسًا، مساندة هذه الاطراف لمشروع تغيير النظام اعتبرها البعض محاولة يائسة لتعطيل المسار الانتقالي و ارجاع المنظومة السابقة لمربع الديكتاتورية ، فيما يتحدّث البعض الآخر عن محاولة للانقلاب على الدستور. ودعا الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق الى تنظيم مؤتمر لتصحيح المسار بتغيير القانون الانتخابي. وينظر في تعديل النظام السياسي. وذلك في مؤتمر وطني نظمه الحزب احتفالا بعيد الاستقلال. وشدّد مرزوق على فشل نمط الحكم في البلاد وعجزه عن إفراز أغلبية مستقرة وتأثيره السلبي في إنتاج توافقات غير ناجعة وتحالفات شكلية ذات أداء سياسي مهتز علاوة على جعل الحكومة غير مستقرة سياسيا بما يتطلب برأيه تنظيم مؤتمر لتصحيح المسار يغير القانون الانتخابي ويدخل تغييرات طفيفة على النظام السياسي للبلاد في اتجاه إيجاد أغلبية قادرة على الحكم. و يتمثّلُ مقترح محسن مرزوق في الأساس في تغيير النظام السياسي التونسي من نظام برلماني الى نظام رئاسي ديمقراطي وأن تكون السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب وأن يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وأن تكون مسؤولية تشكيل الحكومة مسؤولية مشتركة بين رئيسي الجمهورية والحكومة. كما يتضمن هذا المقترح البديل بخصوص البرلمان، أن لا يعطي نواب الشعب (البرلمان) الثقة للحكومة عند تشكيلها وإنما فقط يحق لهم سحبها منها، مبينا أنه بهذه الطريقة تكون السلطة التنفيذية مرتكزة في جهة معينة وواضحة ويمكن تحميلها هي فقط المسؤولية. دعوات مرزوق تذكرنا بفترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ، الذي تمكن من الامسكاك بزمام الدولة و ارساء النظام الاستبدادي عبر مساعدة الموالين له من اصحاب الافكار الظلامية . وتجابه هذه الدعوات بمعارضة من قبل أحزاب سياسية فاعلة. وفي هذا الإطار، شبّه الأمين العام لحزب تونس الإرادة، عدنان منصر، في تصريح ل"أصوات مغاربية"، المطالبة بتغيير نظام الحكم ب"فصل آخر من فصول الاحتيال".