قالت سميرة الشوّاشي الناطقة باسم حزب «الاتحاد الوطني الحر» إن تونس تحتاج إلى نظام سياسي جديد يحمي المسار الديمقراطي والمكاسب التي حققتها البلاد بعد الثورة، مشيرة إلى أن النظام الحالي يعطّل عمل السلطة التنفيذية ويشكّل عائقا ضد تحسن الوضع الاقتصادي المتعثر في البلاد، لكنها اعتبرت أن تعديله يتطلّب توافقا واسعا وحوارا عميقا بين الأطراف السياسية في البلاد جميعها. وأكدت، من جهة أخرى، أن رئيس الحزب سليم الرياحي سيسلّم منصبه إلى قيادة مؤقتة لحين انعقاد مؤتمر الحزب في ديسمبر المُقبل، متهمة حركة «مشروع تونس» بالتآمر مع أطراف في الحكومة وفي ليبيا بهدف تجميد أموال الرياحي ومنعه من السفر. وقالت الشواشي في حوار خاص مع صحيفة «القدس العربي» «النظام السياسي والانتخابي في تونس بشكله الحالي هو نظام هجين وهو السبب المباشر في تعدد الحكومات والعطالة على مستوى الجهاز التنفيذي، لأن النظام الانتخابي مثلا لا يعطي أغلبية واضحة لجهة معينة حتى تتمكن من الحكم، كما أن الجهاز التنفيذي ليست لديه القوة الكافية حتى يكون جهة مشرعة تمرر التشريعات حتى تنفذ برنامجا واضح المعالم، فنحن لدينا الآن (في الحكم) موزاييك من الأحزاب من دون أغلبية واضحة لجهة معينة وهذا ما يجعل الحكومات تتساقط، كما أنه يشكل عائقا كبيرا ضد تحسن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس». واستدركت بقولها «لكن تغيير هذا النظام يجب ألا يتم بطريقة قسرية، بل يجب التريث والدخول في حوار عميق بين الأطراف السياسية كلها للحصول على توافق حول نظام جديد يحمي المسار الديمقراطي والمكتسبات التي تراكمت بعد الثورة، ويمكّن عجلة الاقتصاد من العودة للعمل». وكان الرئيس الباجي قائد السبسي دعا مؤخرا إلى مراجعة النظام السياسي الذي قال إنه يعطل عمل الحكومة، فيما تزايدت الدعوات مؤخرا (داخل الحزب الحاكم خاصة) لإجراء استفتاء حول تعديل الدستور تُجاه إعادة نظام الحكم الرئاسي والتخلي عن النظام الحالي شبه البرلماني. من جانب آخر، أشارت الشواشي إلى أن رئيس الحزب سليم الرياحي يستعد للابتعاد مؤقتا عن منصبه للانشغال في أمور أخرى تتعلق بقضية تجميد أمواله ومنعه من السفر ومتابعة أعماله في الخارج (بعد رفع قرار حظر السفر)، مشيرة إلى أن قيادة جديدة ستتابع شؤون الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر المقبل في ديسمبر. واتهمت، في السياق، حركة مشروع تونس بالتسبب في قضية الحجز على أموال الرياحي ومنعه من السفر، مشيرا إلى أن «القضية كانت تسير بشكل طبيعي لكن هناك محاميا تونسيا تقدم بوثيقة أضافها لملف القضية في غضون هذه السنة باسم هيئة تسمي نفسها «هيئة مكافحة الفساد الليبية» وهي ليست هيئة رسمية، بل ادعى ممثلها القانوني أنها تنتمي للمجتمع المدني في ليبيا، وتبين لاحقا أنهم متحيلون بالمشاركة مع عناصر تونسية، كما أن المحامي الذي يمثل هذه الهيئة هو أحد القيادات الجهوية لحركة «مشروع تونس» وقد زار مقر رئاسة الحكومة في القصبة في الأسبوع نفسه الذي تقدم به بالوثيقة التي بموجبها وقع التجميد ومنع السفر، ونحن نتساءل حول علاقة هذا المحامي بأطراف في مقر الحكومة في القصبة وليست لدينا معلومات دقيقة حول هذا الأمر». وحول منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد بنسختها الجديدة بعد التعديل الوزاري، قالت الشواشي «حكومة الشاهد هي بالأصل حكومة وحدة وطنية أتت في إطار مبادرة رئاسية، والاتحاد الوطني الحر كان يدعمها من حيث المبدأ ورأينا أنه من الضروري أن تنبثق حكومة عن المبادرة، لكن فيما بعد رأينا أن هذه الحكومة ابتعدت عن مسارها الصحيح وانتقدناها بشدة». وأضافت «لكن فيما بعد قال رئيس الجمهورية إن الحكومة الجديدة (بعد التعديل الوزاري) هي حكومة الفرصة الأخيرة، وحتى لا نتناقض مع أنفسنا قررنا منح هذه الحكومة الفرصة الأخيرة، وعلى هذا الأساس منحناها الثقة حتى نعطيها أكثر أسباب النجاح عبر نيلها أكبر تزكية في البرلمان». واتهمت، من جهة أخرى، بعض أطراف المعارضة ك»الجبهة الشعبية» و»التيار الديمقراطي» بالاحتيال عبر استغلال إمضاءات قديمة لنواب «الاتحاد الوطني الحر» الرافضين لمشروع قانون «المصالحة» في نسخته الأولى (قبل التعديل) لاستغلالها في قائمة الطعون التي تقدموا بها لاحقا للطعن في قانون «المصالحة الإدارية»بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان (حيث صوت الاتحاد الوطني الحر لمصلحة القانون)، معتبرة أن خطأ قانونيا وأخلاقيا غير جائز قام به نواب المعارضة.
