تتّجه الاهتمامات في تونس،مؤخراً، صوب مجلس نواب الشعب الذي انطلق امس الخميس في مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية على ان يتم التصويت على مختلف فصولها والمصادقة على المشروع برمته خلال الفترة المتراوحة بين 26 مارس و6 أفريل 2018. و يجد مجلس النواب نفسه اليوم أمام كم هائل من المقترحات (520مقترح تعديلي) أي أكثر من فصول مشروع المجلة المقدرة ب (392 فصلا)، مقترحات قد تخرج المجلة بصياغة مختلف عن الصياغة التي دخلت بها الجلسة العامة . وفي انطلاق الجلسة العامة التي حضرها وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر أكد رئيس البرلمان محمّد الناصر على ضرورة وضع خطة ومنهجية شاملة لإرساء مسار اللامركزية خصوصا وأن الفصل 14 من الدستور قد أقرّ إلتزام الدولة في دعم اللامركزية. وقال إنّ مشروع هذا القانون يمهّد الطريق أمام الانتخابات البلديّة وهو ما جعل البرلمان يحرص على المصادقة عليه في أقرب الاجال مثمّنا في هذا الصدد المجهود الاستثنائي الذي بذلته لجنة تنظيم الإدارة ليكون النص القانوني متوازنا وقابلا للتنفيذ والتطبيق. وتلقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أكثر من 520 إقتراح تعديل لمشروع قانون مجلة الجماعات المحليّة ويضع هذا العدد الكبير من المقترحات مجلس النواب في موقف صعب خاصة و ان البرلمان مطالب بالمصادقة عليها قبل انطلاق الانتخابات البلدية في 6ماي القادم . و تشوبُ المجلة العديد من النقاط الخلافية بين الكتل البرلمانية، ما قد يعسّرُ عملية المصادقة عليها في ظرف وجيز ،فأغلب الكتل البرلمانية تختلف رؤاها في عديد المسائل ضمن مشروع القانون، فعلى سبيل المثال، فإن الكتلتين الأكثر تمثيلا في البرلمان وهما حركتا النهضة ونداء تونس يعترضان في ما بينهما على جملة من المسائل من بينها مسألة سحب الثقة من رئيس البلدية، حيث بين أنّ حركة النهضة تصر على سحب الثقة وهو ما ترفضه كتلة حركة نداء تونس التي تسعى إلى ضمان الاستمرارية صلب المجالس المحلية. في حين ترفض الكتلة الحرة لمشروع تونس مقترح حركة النهضة ضمن الفصل 255 المتعلق بترؤس الوالي للمجلس البلدي في حالة قيام رئيس البلدية بخطأ جسيم. مسائل اخرى قد تعسر المصادقة على المجلة ، من بينها مسألة تفرغ رئيس الجماعة المحلية من عدمه، وحول حلول الوالي محل الجماعة المحلية في ممارسة بعض صلاحياتها الذاتية، وأيضا تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية في ما بينها، آلية التنسيق بين رئيس الجهة ورؤساء المجالس البلدية وبين الوالي، تفويض مجلس الجماعات المحلية سلطته الترتيبية لرئيسه، استعمال لفظ المواطن أو المتساكن، تركيبة كل من المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومكتبه، وتركيبة الهيئة العليا للمالية المحلية. و تعدّ مجلة الجماعات المحلية إطارا قانونيا للانتخابات البلدية، وتحدد صلاحيات واختصاص السلطات البلدية، وكيفية تكوين مجالسها، وغيرها من المهام، كما تجسد المجلة ديمقراطية القرب والتشارك في تنفيذ برامج نابعة عن ممثلي الشعب في البلديات والمحليات، وهي أسس نص عليها دستور الجمهورية الثانية. يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد اعلن عن تخصيص جلستي يومي 21 و22 مارس الجاري للنظر في مشروع قانون المجلة على أن تبدأ مناقشة فصوله فصلا فصلا يوم الثلاثاء القادم 27 مارس الجاري. وكانت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، صادقت الأربعاء 7 مارس الجاري بإجماع أعضائها الحاضرين على تقريرها الخاص بمشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، بعد أن صادقت يوم 23 فيفري الماضي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية برمته، إثر حسمها في الفصول الخلافية التي تمّ إرجاء التصويت عليها.