انطلق مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 22 مارس 2018 خلال الجلسة العامة لمناقشة مجلّة الجماعات المحلية التي صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على تقريرها يوم 7مارس الجاري والتي سينطلق البرلمان في التصويت على مختلف فصولها والمصادقة على المشروع برمته خلال الفترة المتراوحة بين 26 مارس و6 أفريل 2018. وفي انطلاق الجلسة العامة التي حضرها وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر أكد رئيس البرلمان محمّد الناصر على ضرورة وضع خطة ومنهجية شاملة لإرساء مسار اللامركزية خصوصا وأن الفصل 14 من الدستور قد أقرّ إلتزام الدولة في دعم اللامركزية. وقال إنّ مشروع هذا القانون يمهّد الطريق أمام الانتخابات البلديّة وهو ما جعل البرلمان يحرص على المصادقة عليه في أقرب الاجال مثمّنا في هذا الصدد المجهود الاستثنائي الذي بذلته لجنة تنظيم الإدارة ليكون النص القانوني متوازنا وقابلا للتنفيذ والتطبيق. وقبل تلاوة التقرير المتعلق باشغال لجنة تنظيم الادارة بين محمّد الناصر جبيرة رئيس اللجنة أهميّة الدور التنموي الجديد الذي ستلعبه مجلّة الجماعات المحليّة على المستوى الاقتصادي من خلال ما اتاحته احكامها من إمكانية إحداث منشآت إقتصادية والشراكات الممكن إبرامها مع القطاع الخاص. وابرز انّ هذه المجلّة ستمكّن من إعادة التوازن بين الجهات متطرقا في هذا الجانب إلى مؤسسة صندوق دعم اللامركزية التي سيتم إحداثها بموجب المجلّة قائلا انّ إحداث هذه الصندوق الذي سيخصّص لمساهمات الدولة للجماعات المحليّة يمثل ثورة حقيقة في مستوى تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي الذي نص عليه دستور سنة 2014 مع كل الجهات المهمشة التي كانت تشكو مشاكل تنموية. من جهة أخرى لفت إلى انّ اللامركزية ليست مجرد نص قانوني وإنما هي خيار استراتيجي ومسار سيمتد على مدى 27 سنة موضّحا ان الجميع مطالب بإنجاح هذه التجربة لتكريس ثقافة مواطنة جديدة في تسيير الشأن المحلي والمشاركة وتعزيز مكانة الدولة العادلة، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء. ووفق أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي للبرلمان انطلقت عملية قبول مقترحات التعديل والإضافة الخاصة بمشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية، المتضمن ل392 فصلا، إثر نشر التقرير الخاص بمشروع هذا القانون على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب على الانترنت الأحد 11 مارس وتواصلت من الإثنين إلى الجمعة 16 مارس الجاري وسجّلت ورود حوالي 400 مقترح تعديل وإضافة". وكانت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، صادقت الأربعاء 7 مارس الجاري بإجماع أعضائها الحاضرين على تقريرها الخاص بمشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، بعد أن كانت صادقت يوم 23 فيفري الماضي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية برمته، إثر حسمها في الفصول الخلافية التي تمّ إرجاء التصويت عليها.
