كثر الحديث خلال الفترات الأخيرة حول الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها تونس للنهوض بالاقتصاد وإخراج البلاد من عنق الزجاجة وتخليصها من أزمتها المالية الخانقة و اشتد الجدل حول هذه المسألة مؤخرا سيما وقد ودهت أحزاب المعارضة أصابع الاتهام إلى الحكومة بأنها تخضع إلى ضغوطات صناديق النقد وإملاءات الدول الأجنبية. و مع اتساع دائرة الجدل حول هذه المسألة ، ما انفكت حكومة الشاهد تؤكد ان الإصلاحات الموجعة التي بدأت تونس بتنفيذها ضرورية لإنقاذ اقتصاد البلاد، لافتة إلى أنها ليست مفروضة على تونس من قبل صندوق النقد الدولي ، كما سبق أن روج إلى ذلك عدد من الأطراف السياسية التي زعمت أن الحكومة تنفذ اشتراطات صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات المانحة على حساب التونسيين الذين يعيشون صعوبات اجتماعية واقتصادية. وفي خضم هذا الشأن، أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ الحكومة تعهّدت منذ قدومها بإعادة الروح للاقتصاد الوطني الذي كان متوقفا تماما. وأوضح ، في خطاب بمجلس نواب الشعب الجمعة 23 مارس 2018، أنّ الحكومة اتّخذت اجراءات ساهمت في عودة نشاط وتحسن المؤشرات في عدة قطاعات على غرار الاستثمار وصناعات التقليدية وصناعات المعملية والفلاحة والسياحة، وتبسيط التعقيدات الإدارية والقائمة طويلة، حسب تعبيره. وأكّد الشاهد أنّ نسبة النمو ارتفعت مقارنة بالسنوات الأخير، وأنّ نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا انخفضت بنسة 1.7 بالمائة وأنه تم تسجيل ارتفاع في نسبة التصدير ب 40 بالمائة، ونسبة التغطية ب10 نقاط . وأكّد أنّه من المنتظر أن يبلغ عدد السياح الوافدين على تونس في الموسم الحالي 8 ملايين سائحا وأنّ نسبة حجوزات بلغت 100 بالمائة. وقال الشاهد "هذا يدل على عودة عجلة الاقتصاد ، لكنني أقر بوجود مشاكل في التضخّم ومدخرات العملة، ونحن أكدنا سابقا أن التحسن في المؤشرات سيبدأ في أواخر 2018 ". وأضاف "اليوم وقفت الزنقة بالهارب لأن البلاد لم تعد قادرة على تحمل عدم الاصلاح ولأنّ كلفة عدم الاصلاح ستكون باهضة جدّا أنا متمسّك بالذهاب الى الاصلاحات مهما كان الثمن السياسي الذي سأدفعه". وشدّد الشاهد على "أنّ المشكل في تونس اليوم هو في المالية العمومية التي تستوجب إصلاحات وحلول هيكلية نظرا لانّ الوضعية التي تمر بها هي نتيجة تراكمات سابقة، واليوم ما لم يتم حل المالية العمومية فإنّ المخاوف الاقتصادية ستبقى قائمة والحل الوحيد لهذا هي الإصلاحات الكبرى في الصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم والمؤسسات العمومية ".وأكّد الشاهد أنّ الاشكال يكمن في أنّ مصاريف الدولة أكثر من مواردها.