تعيش تونس واقعا اقتصاديا جدّ حسّاس هذه الفترات و بالكاد هي قادرة على استعادة توازنها أمام الضغوطات التي تمرّ بها سواء من الداخل – الاضرابات و التحركات الاحتجاجية- أو الخارج -التضييقات المرتبطة بالشروط المشطة التي يضعها صندوق النقد الدولي. و تقبل تونس ، في هذا الصدد، على تنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية في خطوة تهدف لمواجهة الصعوبات التي تمر بها البلاد ولخفض عجز ميزانية الدولة. وفي خضمّ هذا الشأن، اعتبرت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي أن الحسابات السياسية والشعبوية حالت دون القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة. وأضافت لدى افتتاحها أشغال المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس المنعقد الأحد 24 ديسمبر 2017، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بالتوازي مع الحسابات السياسية مؤكدة " أن الوقت حان للشروع في الإصلاحات وايجاد حلول للمؤسسات الاقتصادية ولدعم التنمية في البلاد". هذا ودعت بوشماوي إلى ضرورة تطبيق القانون والتصدي لكل أشكال تعطيل الانتاج وارجاع قيمة العمل بما يمكن من دفع التشغيل وتحقيق التنمية والكرامة للمواطنين. ولاحظت أنه " على قدر ما حققته تونس من نجاحات سياسية هامة ومشرفة لكن لم ترافقها نجاحات اقتصادية بل أن البلاد تعيش إلى حد الآن أزمة اقتصادية حادة مع عدم القدرة على تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق مواطن الشغل وهو ما يعكسه تفاقم العجز المالي للمؤسسات وتفشي التجارة الموازية وتواصل المديونية وتدهور قيمة الدينار". في المقابل، أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري،مؤخرا، حرص الحكومة على مواصلة الإصلاحات بهدف تحسين أداء الاقتصاد، ودعم قدرته التنافسية، وتعزيز المكاسب الاجتماعية. كما لفت الوزير الى تطور الوضع الاقتصادي والمالي في تونس خلال الفترة الراهنة، والآفاق المتاحة لتحسنه في ظل ما شهدته المؤشرات الاقتصادية من تطور ساهمت في تحقيق نمو إيجابي، إلى جانب الإصلاحات التي بدأت الحكومة التونسية في تنفيذها لاسيما المتعلقة بتحسين مناخ وحوكمة الاستثمار، مشيرا إلى إصدار قانون لتحفيز الاستثمار، وعدد من القوانين والإجراءات الإصلاحية الأخرى ذات العلاقة. بدوره، كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد عرض مؤخرا برنامجا للإنعاش الاقتصادي يقوم على دفع الاستثمار وزيادة الصادرات والضغط على الواردات، واستعادة المبادرة الاقتصادية على مختلف الأصعدة. وقال الشاهد: «سنتحاور مع الجميع للوصول لتوافق؛ ولكن لن نتراجع عن الإصلاحات… وسنكشف عن كل من يسعى لإفشال الإصلاحات، وسنجعل فقط مصلحة تونس هي الأولى». وأوضح الشاهد،أن تونس استرجعت «المبادرة الاقتصادية»، وعرض مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تدعم الانتعاشة الاقتصادية التي تعرفها تونس خلال هذه الفترة، وقال إن الاقتصاد التونسي تمكن من بلوغ نحو 4 ملايين طن على مستوى إنتاج الفسفاط خلال شهر نوفمبر الفارط، كما سجلت نسبة زيادة في الاستثمارات الخارجية قدرت بنحو 14 في المائة، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 18 في المائة، وسجل القطاع السياحي انتعاشة بنسبة 28 في المائة، ليصبح عدد السياح الذين زاروا تونس في حدود ستة ملايين سائح. وأكد رئيس الحكومة أن معظم المؤشرات الاقتصادية يشير إلى أن نسبة النمو الاقتصادي في تونس ستكون في حدود 2.2 في المائة مع نهاية السنة الحالية، وهي الآن تقارب اثنين في المائة. وكانت وزارة المالية قد توقعت نسبة نمو في حدود 2.3 في المائة خلال السنة الحالية، وهي النسبة نفسها التي توقعتها عدة هياكل مالية دولية من بينها صندوق النقد الدولي. وفي السياق ذاته، قال الشاهد إن الحكومة خصصت اعتمادات مالية بقيمة 5.2 مليار دينار لدفع التنمية، وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي تراهن على هذا التوجه لتجاوز الصعوبات المالية التي تعيشها منذ سنوات. وأكد الشاهد أن تونس بإمكانها تحقيق نتائج اقتصادية أفضل وبلوغ نسبة نمو لا تقل عن 5 في المائة في حدود سنة 2020؛ على حد تقديره. وتوقع أن تكون نسبة عجز الميزانية مقدرة بنحو 4.9 في المائة مع نهاية السنة المقبلة، وهو ما سيسمح للدولة باستعادة المبادرة الاقتصادية والحد من نزيف المالية العمومية. وقال إن كتلة الأجور ستكون في حدود 12 في المائة، وهو ما يعني التخفيض فيها بنقطتين على الأقل، وهي إحدى أهم توصيات صندوق النقد الدولي وإحدى شروطها الأساسية لتقديم قروض لفائدة الاقتصاد .
