سادت حالة من التشنج الجلسة العامة المقررة اليوم للتصويت على قرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة بسنة،وصلت الى التلاسن والتشابك بالأيدي بين كل من مبروك الحريزي وعماد الدايمي عن الكتلة الديمقراطية ومحمد سعيدان وعماد اولاد جبريل عن نداء تونس.. فقد طالب نواب كتل حركة النهضة والكتلة الديمقراطية والحبهة الشعبية برفع الجلسة العامة اثر عملية تسجيل للحضور بالبطاقات ل57 نائبا، واعتبروا بأنه يجب على رئيس مجلس النواب الاعلان على نتائج الحضور وبالتالي رفع الجلسة العامة. واعتبر أغلب النواب وتحديدا نواب كتلة حركة النهضة على غرار رئيسها نور الدين البحيري وسمير ديلو ويمينة الزغلامي ومنية إبراهيم أن جلسة اليوم غير قانونية باعتبار أنها لم تستوف النصاب القانوني نظرا لحضور 57 نائبا فقط ملاحظين أن في انعقادها خرقا للنظام الداخلي الذي ينصّ على حضور 73 نائبا على الأقل لانطلاق أشغالها. وقالت النائبة يمينة الزغلامي في مداخلتها موجهة كلامها لمحمد الناصر "سيدي رئيس المجلس أنت سبب ما يحصل في البرلمان". من جانبها، طالبت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو محمد الناصر برفع الجلسة كما احتج زميلها من نفس الكتلة مبروك الحريزي معتبرا أن ما يحدث انقلابا ملوّحا بمغادرة الجلسة في صورة لم يتم رفعها. في نفس الإطار، طالب النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي برفع الجلسة متهما محمد الناصر بخرق القانون الداخلي للبرلمان. في المقابل تمسك نواب كتلة نداء تونس الذين اعتبروا أن عملية تسجيل الحضور اقتصرت على التسجيل بالبطاقات دون اعتبار التسجيل بالايدي للحضور ما يجعل عدد الحضور أكثر من 57 نائبا حسب ما أكده رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال،بعقد الجلسة العامة مشددين على أن الحضور المسجل يكفي لعقدها. و جدير بالذكر ان نواب النهضة غادروا قاعة الجلسات العامّة بعد مطالبة رئيس البرلمان محمد الناصر برفع الجلسة.