استنكر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بلاغ اليوم الأربعاء 28 مارس 2018 الأجواء التي دارت فيها الجلسة العامة حول العدالة الانتقالية والتمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، والتي ‘اتّسمت بإخلالات إجرائية ونقص في الترتيب والتحضير مما دفع الى منزلقات ردود الفعل والتشنج والتوتر في موضوع حساس يحتاج للتعقل والتنسيق والتشاور، وفق نص البلاغ. واعتبر المكتب التنفيذي أنّ العدالة الانتقالية استحقاق وطنيّ متعدّد المسارات يجب توفير شروط استكماله وإنجاحه بقطع النظر عن من يدير هذا الملف، معبرا عن التزام الحركة الكامل باحترام مؤسسات الدولة ورموزها ورفضها لكلّ أشكال المسّ منها أيًّا كانت المبرّرات والذرائع. كما عبّر عن تمسّك حركة النهضة بمسار العدالة الانتقالية خيارًا وطنيًّا وعنوانًا أساسيًّا من عناوين الديمقراطية في تونس وجزءًا من الرأسمال الرمزي لبلادنا هدفه كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا بما يمكّن من طَيّ صفحة الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بعيدا عن منطق الثأر والانتقام والتشفي وانتصارا لقيم العفو والتسامح.