تشهد الساحة السياسية خلال الفترات الأخيرة نسقا متسارعا في الأحداث ، و عدم استقرار على جل الأصعدة ؛انطلاقا بالجدل الذي طوّق الحكومة طاقمًا ومردودية وتصاعُد الصيحات المطالبة بتعديلها أو إسقاطها برمتها الأمر الذي دعا إلى إجراء جلسة مساءلة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بمجلس نواب الشعب ،وصولا إلى البلبلة التي شهدها البرلمان مؤخرا خلال الجلستين المخصصتين للتصويت على التمديد في هيئة الحقيقة والكرامة والتي تراوحت بين الشتاتم وتوجيه الاتهامات والتشابك بالأيدي… و في خضم هذا الشأن، يرى متابعو الشأن السياسي أن كل هذه التعطيلات والمناوشات التي يشهدها مجلس نواب الشعب مؤخرا ، ليست سوى "خزعبلات" مفتعلة من أجل "ضرب الانتخابات". و أوضحوا في هذا الصدد أنه كان من المفترض أن ينشغل المجلس خلال جلساته المُدارة خلال الأيام الجارية في قانون الجمعيات المحلية من أجل المضي قُدما نحو الاستحقاق الانتخابي البلدي المرتقب، بيد أن أطرافا سياسية معينة تطمح إلى تعطيل إجراء الانتخابات البلدية، الأمر الذي دفعها إلى التشويق وخلق عدم الاستقرار على الساحة السياسية. و كان من المفترض ان ينطلق مجلس نواب الشعب الخميس 29 مارس 2018 في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية في جلسة عامة ، إلا أن ذلك لم يحدث حيث طرأت العديد من الاخلالات الإجرائية التي حالت دون ذلك ودون استكمال الجلسة . وفي خضم هذا الشأن، أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية ابراهيم سعيد في تصريح ل"الشاهد"، أنه تم الخميس 29 مارس 2018، رفع الجلسة المخصصة لمناقشة مجلة الجماعات المحلية، بسبب عدم توفر النصاب القانوني لعقدها، والتي حضرها حوالي 73 نائبا فقط. وأضاف سعيد أن نواب المعارضة احتجوا على مداولات المجلس، وطالبوا بالتحقيق في عدم قانونية الجلستين الاخيرتين اللتين خصصتا للنظر في التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة واتخذت قرارا غير قانوني برفض التمديد. وقال إنهم احتجوا أيضا على عدم قانونية الجلسة التي انعقدت صباح اليوم، لأن رئيس المجلس لم يحترم فيها النظام الداخلي، وأعلم النواب بوجود جلسة عامة في أقل من 48 ساعة. وأشار محدث "الشاهد" إلى أن كتلة آفاق تونس طلبت صباحا 10 دقائق للتشاور حول فصول المجلة، لكن النواب لم يعودوا بعد ذلك قاعة الجلسات وهو ما أدى الى رفعها، واصفا ذلك بالفضيحة. ومن جانبه، لفت النائب عن حركة النهضة محمود قويعة إلى خروج البرقية الموجهة للنواب لإعلامهم بالجلسة العامة دون احترام للآجال، متسائلا هل هناك نية في تعطيل مناقشة هذه المجلة، ومنها تضمين لمعارضة إجراء الانتخابات البلدية في 26 ماي المقبل. وفي ذات الإطار، نشر المقرر العام للدستور حبيب خضر تدوينة تتضمن طلبا لرئيس المجلس لانعقاد مكتب مجلس نواب الشعب الخميس 29 مارس في جلسته الدورية أسبوعيا مضيفا " إزاء تقاعس رئيس المجلس في دعوة المكتب للاجتماع، وحتى لا يتم تفويت أجل انعقاد الجلسة العامة مجددا يوم الاثنين للنظر في مجلة الجماعات المحلية فقد بادر ثلث أعضاء المكتب للدعوة لاجتماع المكتب في الثالثة من عصر الْيَوْمِ".