تشدد كلّ من القوات العسكرية والأمنية الرقابة على مستوى الحدود البرية، سواء تلك التي تفصلها عن الجزائر أو عن ليبيا من باب الوقاية والتصدي لواحدة من أكبر الآفات التي تهدد أمن البلاد ؛ أَلَا و هي الإرهاب . وتخشى تونس من التهديدات الإرهابية التي تترصدها ، خاصة بعد الضربات التي تلقتها في فترات متفاوتة خلال السنوات الأخيرة و التي أصابتها في مقتل و لا زالت جراحها مفتوحة إلى اليوم ، و هو مادفعها إلى تشديد الرقابة في المناطق الحدودية خوفا من تسلل عناصر ارهابية سواء تلك التي تنشط في الجبال بين تونس و الجزائر ، أو تلك الفارة من ليبيا بعد تضييق الخناق عليها . و تعد العملية العسكرية الأخيرة التي حققتها القوات العسكرية ليلة الأحد والتي أسفرت عن مقتل قيادي إرهابي ينتمي لتنظيم "جند الخلافة" التابع بدوره لتنظيم الدولة الاسلامية خلال مواجهات في ولاية القصرين وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية. وقالت الداخلية ، في بلاغ لها، إن قياديا "ارهابيا" قتل خلال عملية في القصرين، بعد أن تفطنت قوات الامن "لتسلل مجموعة من العناصر الارهابية باتجاه احد التجمعات السكنية القريبة من منطقة حاسي الفريد" وهو ما مكنها من القضاء على العنصر الإرهابي القيادي. ولم تكشف الوزارة هوية "الارهابي" في انتظار نتائج التحليل الجيني للتعرف عليه، موضحة ان عددا لم تحدده من افراد المجموعة جرحوا في العملية اصابت بعضهم "إصابات مباشرة". وقالت الوزارة انها كانت تتابع "تحركات العناصر الارهابية التابعة لتنظيم جند الخلافة التابع لتنظيم داعش الارهابي"، مشيرة الى ان "العناصر الارهابية" داهموا المنطقة من مكان تمركزهم في منطقة جبل السلوم القريبة. وقامت بالتعاون مع قوات الجيش بتمشيط المكان لتعقب البقية. وحجزت قوات الامن خلال العملية قطعة سلاح رشاش وخمسة مخازن وكمية من الذخيرة لم تحددها ومبلغا ماليا . وكشفت الوزارة ان العملية تأتي بعد القضاء على "عنصرين إرهابيين" في منطقة بن قردان في مارس ، التي أسفرت عن تفجير شخص ارهابي لنفسه في 19 مارس ومقتل آخر خلال مطاردتهما من قوات الأمن التونسية في منطقة بن قردان الحدودية مع ليبيا، بعد سنتين على هجوم غير مسبوق شنه جهاديون مسلحون على بن قردان واستهدفوا خلاله منشآت أمنية. وأحيت تونس قبل ايام ذكرى أحداث بن قردان عندما هاجم جهاديون في السابع من مارس 2016 مقارا أمنية فجرا وقتلوا 13 عنصرا من القوى الامنية وسبعة مدنيين. وقتلت قوات الأمن من جهتها 55 جهاديا. وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم السابع من مارس "يوما وطنيا للانتصار على الإرهاب". وشهد الوضع الأمني في تونس تحسنا ملحوظا وفقا للسلطات التي تدعو رغم ذلك الى التيقظ. لكن لا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ نوفمبر 2015، وقد قرر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تمديدها مؤخرا سبعة أشهر إضافية. وتعتبر التهديدات الأمنية التي تشكّلها المجموعات المتشددة قد تراجعت عموما ، و يرى خبراء تونسيون أن هذه المجموعات المسلحة وإن مازالت تتمركز في الجبال فإنها تفتقد للحاضنة الشعبية في البلاد، كما تفتقر إلى الدعم اللوجستي خصوصا بعد الضربات المتتالية التي تلقتها وفشل أول محاولة عندما حاولت مجموعة في مارس الماضي إعلان إمارة "داعشية" ببنقردان، وتم القضاء عليها. ويلاحظ الخبراء أنه رغم هذا التراجع فإن التهديدات الإرهابية في تونس لا تزال قائمة خصوصا وأن الجماعات المسلحة لم يبق لها سوى البحث عن ثغرات أمنية للتمركز في غياب الحاضنة الشعبية وفي هذا الإطار ، قال رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل العميد المتقاعد من الجيش الوطني، مختار بن نصر، في تصريحات سابقة ، إنّ ""الإرهابيين يمرون بمرحلة ضعف بعد الضربات التي تلقوها، مشيرًا إلى أنّ التحركات التي يقومون بها هي فقط لتغيير الأماكن التي يتحصنون فيها، عبر الفرار خوفًا من الملاحقات". وأضاف العميد المتقاعد من الجيش الوطني أن "المواطنين قاموا أيضًا بدور كبير في رصد وإبلاغ الوحدات الأمنية بأي تحركات مشبوهة". وتابع أن " النجاحات الأمنية التي حققتها تونس خلال الفترات الأخيرة تؤكد انتقال الأمن التونسي من مرحلة التصدي للإرهابيين، إلى العمليات الاستباقية وتفكيك الخلايا الإرهابية قبل تنفيذ هجمات". وأشار إلى أن "المؤشر الإيجابي هو أن المواطن يعاضد الجهود الأمنية، وأن هناك وعيًا من المواطن لمحاربة الإرهاب، مبينًا أن العناصر الإرهابية فقدت الحاضنة التي يمكن أن تستند إليها، ولم يبق لها إلا الجماعات المقاتلة في الغرب الليبي".