يُعاني حزب افاق تونس كغيره من الأحزاب مشاكل داخلية عديدة ، وإن خيّر المنتسبون للحزب اخفاء هذه الانقسامات ، فان الاحداث الاخيرة تشير إلى أنّ الحزب لم يعد قادرا على السيطرة على الوضع، ما أثر على كتلته المهددة بالاندثار بعد تقلص عدد اعضائها الى 6 نواب . و ينص الفصل 40 من النظام الداخلي على ما يلي " إذا نزل عدد الأعضاء الكتلة عن السبعة لأي سبب من الأسباب تفقد الكتلة وجودها . و يعلم رئيس المجلس عن ذلك في الجلسة العامة طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي . و ينص الفصل 34 " لكلّ سبعة أعضاء أو أكثر الحق في تكوين كتلة برلمانية و لا يجوز لنفس الحزب او الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة ". و بالعودة إلى هذه النصوص ، فان كتلة افاق تونس مهددة بحلها ، ان لم يقع استقطاب نائب يعوض النائب المستقيل علي بالنور ،و قدّم النائب المذكور ، يوم أمس الثلاثاء 3 أفريل استقالته من كتلة أفاق تونس بمجلس الشعب حسب ما كشفت اذاعة موزاييك. ومن المنتظر أن تحل كتلة أفاق تونس بعد انخفاض عدد نوابها الى 6 نواب خاصة وأن القانون الداخلي المسموح به لتكوين كتلة برلمانية ينص على تواجد 7 نواب. يًشار الى ان افاق يعيش منذ أسابيع على وقع أزمة داخلية غير مسبوقة أفضت الى استقالات في صفوف ابرز قياداته وتعليق اخرين عضوياتهم من الحزب.واحر المستقيلين من افاق رئيس مكتبه السياسي والنائب كريم الهلالي. و بحسب مصادر إعلامية يسعى رئيس الحزب ياسين ابراهيم منذ فترة إلى تعيين مقربين منه في الحزب وفي الكتلة النيابية، ما أدى إلى إثارة حالة من الغضب في أكثر من مكتب داخلي للحزب. ويتوقع متابعو الشأن السياسي أن تخرج قيادات حزبية عن صمتها تجاه هذه التصرفات خصوصاً أنها واقعة تحت ضغط قواعدها التي تدعوها إلى إنقاذ الحزب قبل فوات الأوان، قبل أشهر قليلة من الاستحقاق الانتخابي المهم، أي الانتخابات البلدية منتصف العام المقبل. و أعلن 24 عضوا من المجلس الوطني والمجالس الجهوية لجهة صفاقس 1 وصفاقس 2 ومن المكتب السياسي والمكاتب المحلية لحزب آفاق تونس في هذه الولاية استقالتهم من جميع هياكل الحزب في بيان استقالة جماعية وقعوه في 8فيفري الماضي. ووجه الأعضاء المستقيلون رسالة إلى مناضلي ومناضلات حزب آفاق تونس دعوهم من خلالها إلى عدم التستر على الممارسات التي من شأنها إعادة نمط سياسي مبني على الولاء للشخص وفق قولهم. و يتواصل التساؤل حول مصير حزب افاق تونس، الحزب الذي يشهد انقساماً حاداً قد يقود إلى إضعافه بشكل كبير، لا سيما بعد تخلّي وزارئه عنه و انسحابه من وثيقة قرطاج، وما تبعها من استقالات متتالية لابرز قيادات ويبقى السؤال متعلقاً بقدرة الحزب على لملمة هذه الخلافات وتجاوزها والخروج بمواقف موحدة من ملفات كثيرة مطروحة على الطاولة.