لم تهدأ الساحة السياسية في تونس منذ إعلان تصويت البرلمان الأوروبي على إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أيام قليلة من إدراجها من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمته السوداء للملاذات الضريبية، بيد أنه شطب اسمها من القائمة أواخر جانفي. و لئن اعترضت تونس على قرار إدراجها ضمن القائمات السوداء للاتحاد الأوروبي، فإن ذلك لم يغير شيئا على الساحة سيما و أن تونس تمر بمرحلة جد حساسة على جل الأصعدة و في أمس الحاجة للدعم الأجنبي ولاستقطاب المستثمرين اليها ، و الحال أن ورود اسمها ضمن هذه القائمات يؤثر بشكل مباشر على ذلك ويقلل حظوظها بالحصول على المساندة. وفي مسعى لتدارك وضعها وللتخلص من تصنيفها ضمن القائمات السوداء، طلبت الحكومة رسميا من مجلس نواب الشعب تعديل عدد من القوانين، من بينها قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. وجاءت هذه الخطوة بعد نحو 3 أشهر من تصنيف تونس في القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وفي قائمة الدول التي تعد ملاذا ضريبيا. وفي خضم هذا الشأن، قال الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني، إن "الحكومة قدمت للبرلمان روزنامة تشريعية تضم قوانين ذات أولوية تتطلب مراجعة وتعديلا في علاقة بالتصنيفات التي عرفتها تونس مؤخرا". وأوضح الدهماني أن "من بين هذه القوانين التي تتطلب تعديلا قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والسجل التجاري والعديد من القوانين المتعلقة بالبنوك العمومية وتعزيز دعائمها". ومن جانبه، قال رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان الطيب المدني إن "نواب المجلس ناقشوا مع رئيس الحكومة مسألة التعديل وهو يمس أساسا غسيل الأموال لأن العلاقة بينه وبين الإرهاب تكاد تكون حتمية". و تابع القول إن "كل إرهابي هو بحاجة لأشخاص لديهم أموال بالعملة الصعبة أو إلى تبييض الأموال عبر واسطة"، مشيرا إلى أن "دعوة الحكومة لتعديل القانون تخدم مسألة مكافحة الإرهاب". ولفت المدني الى أن "لجنة التشريع العام بالبرلمان مطالبة بالنظر في التعديلات ووضعها على جدول أعمالها"، مستدركا "لكن حاليا الأولوية لقانون التصريح على المكاسب والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام".
