ما فتئ الجدل يطوق مشروع قانون الجمعيات المحلية منذ انطلاق لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح في مناقشته حتى مصادقتها عليه بمجلس نواب الشعب يوم 22 فيفري 2018 ، و لم يتوقف الجدل بذلك ، بل تواصل سيما وقد علت أصوات في أكثر من مناسبة التي تختلق مختلف الأعذار لا لشيء سوى من أجل تعطيل الانتخابات البلدية، تنادي بضرورة استكمال اصدار مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات البلدية المزمع عقدها يوم 6 ماي 2018 وقد شرع مجلس نواب الشعب صباح الخميس 22 مارس 2018 خلال الجلسة العامة في مناقشة مجلّة الجماعات المحلية التي صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على تقريرها يوم 7مارس الجاري والتي سينطلق البرلمان في التصويت على مختلف فصولها والمصادقة على المشروع برمته خلال الفترة المتراوحة بين 26 مارس و6 أفريل 2018 . وعلى هامش الجلسة العامة التي حضرها وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر أكد رئيس البرلمان محمّد الناصر أن مشروع هذا القانون يمهّد الطريق أمام الانتخابات البلديّة وهو ما جعل البرلمان يحرص على المصادقة عليه في أقرب الاجال مثمّنا في هذا الصدد المجهود الاستثنائي الذي بذلته لجنة تنظيم الإدارة ليكون النص القانوني متوازنا وقابلا للتنفيذ والتطبيق. ومن جانبه، لفت رئيس لجنة تنظيم الإدارة، الناصر جبيرة أن هذا القانون يترجم صلاحيات البلديات واختصاصاتها وطرق تسييرها، وحتى يكون الجميع على بينة مسبقاً بالتغيير في نظم التصرف والحكم المحلي. كما أبرز جبيرة أن البرلمان أوفى بتعهده إلى حد هذه المرحلة، وضبط رزنامة المصادقة على القانون، بحيث يرجح إصدار القانون بداية شهر أفريل المقبل، قبل انطلاق الحملة للانتخابية البلدية. وفي سياق متصل، نوه رئيس لجنة الإدارة بأهميّة الدور التنموي الجديد الذي ستلعبه مجلّة الجماعات المحليّة على المستوى الاقتصادي من خلال ما اتاحته احكامها من إمكانية إحداث منشآت إقتصادية والشراكات الممكن إبرامها مع القطاع الخاص. وابرز انّ هذه المجلّة ستمكّن من إعادة التوازن بين الجهات متطرقا في هذا الجانب إلى مؤسسة صندوق دعم اللامركزية التي سيتم إحداثها بموجب المجلّة قائلا انّ إحداث هذه الصندوق الذي سيخصّص لمساهمات الدولة للجماعات المحليّة يمثل ثورة حقيقة في مستوى تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي الذي نص عليه دستور سنة 2014 مع كل الجهات المهمشة التي كانت تشكو مشاكل تنموية . ووفق أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي للبرلمان انطلقت عملية قبول مقترحات التعديل والإضافة الخاصة بمشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية، المتضمن ل392 فصلا، إثر نشر التقرير الخاص بمشروع هذا القانون على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب على الانترنت الأحد 11 مارس وتواصلت من الإثنين إلى الجمعة 16 مارس الجاري وسجّلت ورود حوالي 400 مقترح تعديل وإضافة. وكانت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، صادقت الأربعاء 7 مارس الجاري بإجماع أعضائها الحاضرين على تقريرها الخاص بمشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، بعد أن كانت صادقت يوم 23 فيفري الماضي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية برمته، إثر حسمها في الفصول الخلافية التي تمّ إرجاء التصويت عليها." ومنذ مطلع العام الجاري، عملت مختلف الأطراف السياسية على تعطيل الانتخابات البلدية لشتى الأساليب . وقد علت أصوات منددة بعدم المصادقة على قانون المجلات المحلية صلب البرلمان بعد ، منوهة بضرورة جاهزية القانون قبل إجراء الانتخابات البلدية، الأمر الذي لم يكن مطروحا قبل الآن سيما وأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراء الانتخابات البلدية وفق القانون القديم في انتظار استكمال القانون الجديد مشرّع قانونيا . وكعادتهم استمات نواب المعارضة في "المعارضة" على قرار اجراء الاستحقاق الانتخابي البلدي قبل استكمال قانون الجماعات المحلية ، معتبرين أنه حجر أساس في الاتفاق الحاصل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، غداة تحديد الروزنامة الانتخابية وإعلان موعد الاقتراع. وفي خضم هذا الشأن، قال رئيس مجلس النواب محمد الناصر ، إن ما يعتبره البعض بطئًا في عمل المجلس، هو ضرورة لتوسيع الاستشارة والتمعن ودراسة القانون جيداً وتشريك جميع الأطراف والمهتمين، لأن هذا القانون يهم جميع التونسيين، وسيغير النظام العام في البلاد، ويرسم مشهداً جديداً يهم الأجيال المستقبلية، عبر تمكين الجماعات المحلية المنتخبة من نفوذ وصلاحيات أوسع. وأشار رئيس البرلمان إلى الخصوصية التي يتميّز بها موضوع الجماعات المحلية، باعتباره سيغيّر النظام في ما يخص الجهات والأقاليم في علاقتها بالدولة. وأكّد ما نص عليه الدستور الذي أقر التزام الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها في إطار مبدأ وحدة الدولة، مبيّنا أن مفهوم السلطة المحليّة ومواصفاتها لا يتعارضان مع هذا المبدأ، ولا يمكن أن يكونا عاملَ تفتيت للروابط المكوّنة للكيان الوطني. وأضاف أن "أهم ما تحتاجه بلادنا هو التماسك والتضامن بين كل مكوّنات الشعب والالتفاف حول الدولة الضامنة للعدل والاستقرار والأمن". وتابع الناصر أنه "لا توجد علاقة بين قانون الجماعات المحلية والانتخابات البلدية ولا يعطل عدم المصادقة عليه، كما يروج له، إجراء الانتخابات في موعدها".
