علق سياسيون وأمنيون فرنسيون على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة باتهام دولة الإمارات بدعم الإرهاب، وما تبعها من تقارير صحفية تناقلتها وسائل الإعلام الغربية حول هذا الدور المشبوه للمال الإماراتي، بأن نظام أبوظبي الآن أصبح محاصرا بعشرات التقارير الأمنية المؤكدة التي كشفت التمويل الإماراتي لمنظمات إرهابية مشبوهة. وأشار السياسيون ل"الشرق" إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي لأول مرة عن هذا الدور هو أمر له دلالات مهمة ويُخبر عن تحرك مرتقب للمجتمع الدولي ضد "المال الإماراتي المشبوه" ودعمها للمنظمات الإرهابية حول العالم، وجرائمها في اليمن ، ما يعني أن "السحر انقلب على الساحر" وتهم دعم الإرهاب التي روجتها الإمارات لتبرير حصار قطر انقلبت عليها وكشف العالم الداعم الحقيقي للإرهاب، وانكشف للعالم أيضا أن حصار قطر كان محاولة بائسة من الإمارات لصرف الأنظار عن جرائمها في حق الشعوب. جرائم مؤكدة وقال فرنسوا دوبوفيه، عضو البرلمان الأوروبي السابق والقيادي بحزب "الجمهوريون" الفرنسي ل"الشرق"، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تؤكد أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تملك أدلة قاطعة على ضلوع الإمارات في تمويل جماعات ومنظمات إرهابية في العديد من الدول، وهي نفسها المعلومات التي صرح بها عدد من المسؤولين في الأممالمتحدة والبرلمان الأوروبي مؤخرا، وتناقلتها الصحف ووسائل الإعلام الفرنسية والأوربية نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، والحملة الدولية لمقاطعة الإمارات، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي معلومات مؤكدة مبنية على تقارير استخباراتية غربية توصلت لدور الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لنقل الأموال وتقديمها كدعم لمنظمات إرهابية حول العالم، لا سيما دول سوريا، ومصر، وباكستان، والصومال، وليبيا والصومال وأفغانستان، ونيجيريا. وأضاف دوبوفيه أن إعلان الرئيس ترامب عن هذا الأمر يعني أن القضية الآن أصبحت في طور الإعداد للمساءلة والحساب، والسلطات في الإمارات تعلم أن جرائم تمويل الإرهاب قد تم كشفها، ولا نستبعد أن تكون أزمة حصار قطر التي دبرتها الإمارات ونفذتها وجرت إليها السعودية كانت تهدف للتغطية على هذه الجرائم وتشتيت المجتمع الدولي، وبناء عليه روجت لاتهامات قطر بدعم الإرهاب بهدف صرف الأنظار عنها ونفي التهمة عنها، لكن الواضح أن السحر انقلب على الساحر، والآن جاء وقت الحساب ولن يتمكن أحد من التهرب من المساءلة. كشف الحقيقة من جانبه قال هنري سانبيه، أستاذ القانون الدولي بجامعة "سوربون" الفرنسية، إن جرائم الإمارات بتمويل الإرهاب تخالف نصوص القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها أبوظبي، وهذه الجرائم مثبتة بالأدلة والقرائن، ومؤخرا تداولت وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية بعضا من التقارير الاستخباراتية التي تؤكد هذه الجرائم، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذه الجرائم يعني أن وقت الحساب قد اقترب، ووفق نصوص القانون الدولي سيقدم كل من شارك أو ساهم في تمويل المنظمات الإرهابية إلى محكمة العدل الدولية، وقد تصل العقوبات إلى مقاطعة الإمارات دوليا، وفرض عقوبات اقتصادية خانقة، كون جريمة دعم الإرهاب لا تهاون فيها، لا سيما أن "تحركات الأموال" من الإمارات أو حسابات تابعة لقيادات في الدولة خارج الإمارات موجهة لحسابات أشخاص مشبوهين ثبت ضلوعهم في عمليات إرهابية هي أدلة واضحة لا يمكن التهرب منها، وجميع هذه التحركات المالية مثبتة ومرصودة، وأعلنت عنها أجهزة استخباراتية غربية خلال العام الماضي، كما توصلت تحقيقات المحقق الأمريكي روبرت مولر، لبعض هذه الأموال الإماراتية التي استخدمت للعبث في أمن واستقرار أمريكا ودول عربية، وهذه الجرائم عقوباتها قاسية ولا بد من الحساب. خريطة الإرهاب بدوره أكد بول باتيست، الضابط السابق بوزارة الدفاع الفرنسية سابقا ومدير مركز "جاك نيكولا" للدراسات الأمنية، أن خريطة التنظيمات الإرهابية المدعومة من الإمارات بشكل مباشر، والأخرى المدعومة بشكل غير مباشر بالإضافة إلى المنظمات والشركات الأمنية المشبوهة مثل "بلاك ووتر" وغيرها من المنظمات التي تستعين بها أبوظبي لتخريب الدول وفرض أجندات سياسية مشبوهة، جميعها معروفة ومؤكدة، وتعاملت معها السلطات المحلية في عدة دول عربية مثل حالة أفغانستانوسوريا والصومال ونيجيريا تدخلت القوات الدولية لمواجهتها. وتابع بقوله :"منذ بداية العام الماضي علمت السلطات الإماراتية بأن أموالها مرصودة، وأن علاقاتها بالمنظمات الإرهابية باتت تحت الضوء، ومن هنا اتجه نظام أبوظبي لخلق ما نسميه تمويها أو تشويشا على هذه الجرائم، فادعت تمويل قطر للإرهاب، واختلقت أزمة مع قطر وجرت إليها دولا عربية مثل السعودية ومصر لتكوين تحالف قوي تحتمي به أو تتخفى فيه من المصير الذي علمت سلطات أبوظبي أنها ستواجهه لا محالة، إما بسبب جريمة تمويل المنظمات الإرهابية، أو بسبب الجرائم التي ارتكبتها قواتها في اليمن، والتي أثارتها الأممالمتحدة منذ بداية عام 2017، وهي "جرائم حرب" تورطت فيها قوات الإمارات متعمدة بسبب جهل قواتها بأصول الحروب، وبالقانون الدولي وتبعات جرائم الحرب". المساءلة القانونية وأشار إلى أنه عندما بلغت الجرائم حد المساءلة اتجهت الإمارات لخلق أزمات أخرى بهدف صرف أنظار المجتمع الدولي لكن هذا الأمر لم يفلح وزاد الأزمة وأضاف لسجل جرائم الإمارات جرائم أخرى، والواقع يؤكد أن الأيام المقبلة ستحمل للنظام الإماراتي الكثير من الأزمات، فإعلان الرئيس الأمريكي عن أن الإمارات يجب أن تتوقف عن دعم الإرهاب يعني أن ساعة الحساب قد حانت، وهذا الحساب سيكون عسيرا وسيكلف الشعب الإماراتي الكثير، رغم أنه ضحية قيادة متهورة تجهل قواعد السياسة والقانون الدولي. المصدر: "الشرق"
