اسابيع معدودة تفصل السنة الدراسية عن إسدال ستائرها، و لا يزال وضع قطاع التعليم على شفر الهاوية فيما يواصل الطرفان الحكومي والنقابي تعنتهما ولا مبالاتهما بمصير التلاميذ ، الأمر الذي يشير الى اعتماد سياسة "تطليع الماء للصعدة" بين الطرفين ، بعد أن باءت جهود جميع الأطراف المتدخلة لإخماد النيران بالفشل. و في خطوة تصعيدية "خطيرة" ، قررت النقابة العامة للتعليم الثانوي تعليق الدروس بداية من الثلاثاء 17 أفريل في خطوة لمزيد تشديد الضغط على وزارة التربية . و قرّرت الهيئة الإدارية لجامعة التعليم الثانوي التي انعقدت الجمعة 13افريل بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل مواصلة حجب الأعداد وتعليق الدروس بداية من تاريخ 17 أفريل الجاري باستثناء امتحانات البكالوريا رياضة التي تنطلق يوم 16 افريل، الأمر الذي أثار حفيظة أولياء التلاميذ على اعتبار ان المتضرر الوحيد من المعركة الطاحنة بين الطرفين الحكومي والنقابي هو التلميذ وحده. وفي خضم هذا الشأن، أكدت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أنها ستتولى نشر قضية استعجالية لدى محكمة مختصة ضد كل من تثبت إدانته بتعطيل سير الدروس وهضم حق التلاميذ في تعليم عمومي جيد ومستقر. وأشارت في بيان لها الإثنين أن نشر القضية الإستعجالية سيكون بالإعتماد على النظام الأساسي للجمعية ومقتضيات الدستور والإعلان الدولي لحقوق الإنسان والإتفاقية الدولية لحقوق الطفل. كما دعت الجمعية في حال تشبث الطرف النقابي بتنفيذ قرار تعليق الدروس الأولياء والتلاميذ للحضور بكثافة لتنفيذ وقفة احتجاجية سلمية أمام المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية يوم الثلاثاء 17 أفريل الجاري انطلاقا من الساعة الثامنة صباحا للتعبير عن استنكارهم واستيائهم وغضبهم لما يعيشه التلاميذ وعائلاتهم من فواجع متجددة وفق تعبيرها. وطالبت بتوحيد صفوف الأولياء والإلتفاف حول أبنائهم للإنطلاق في نضال فعلي من أجل إنقاذ المدرسة العمومية التي تعيش حالة احتضار وفق توصيفها داعية الى ضرورة احترام هيبة المدرسة و تحييد التلاميذ عن النزاع خلال الوقفة الإحتجاجية المزمع تنفيذها. وعبرت الجمعية عن انزعاجها الكبير من كيفية تعامل الجهات المعنية مع الأزمة التي تعيشها المدرسة التونسية منذ أشهر ومواصلة استعمال التلاميذ وأوليائهم والمجتمع كرهائن وفق تعبيرها لتسوية مواضيع ومطالب ليست لهم أي صلة بها خاصة مع اقتراب امتحانات آخر السنة وخاصة امتحانات الباكالوريا وامتحانات ختم المرحلة الإعدادية . واستغربت الجمعية تواصل سكوت أصحاب القرار المؤتمنين على حق التلاميذ العزل في التعليم ومن عدم اكتراث الأطراف المؤثرة بما تتسبب فيه هذه الوضعية الكارثية من انعكاسات سلبية وخطيرة على معنويات التلاميذ وأوليائهم وعلى النتائج الدراسية وعلى المصلحة الوطنية بكل مضامينها ومقاييسها حسب نص البيان. وشددت على أن هذه الوضعية تضر بمصلحة التعليم العمومي على عكس ما يؤكده البعض بسبب النفور المتزايد للأولياء من المدرسة العمومية. " ومن جانبه، قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي أحمد المهوك في حديثه عن قرار الهيئة الإدارية الوطنية لتعليق الدروس ، إن وزارة التربية لم تدع الجامعة العامة للتعليم الثانوي للتفاوض، وأنها بكماء ولا يعنيها مصالح التلاميذ وكأنها تعيش خارج هذا الكوكب. كما أشار إلى أن الجامعة العامة دعت للتفاوض منذ يوم 4 نوفمبر الماضي، وأنها لو وجدت طرفا حكوميا يؤمن بحل هذه المشاكل لكانت الإشكالية حلت منذ ذلك الوقت. وأكد المهوك ، في تصريح للصباح نيوز الاثنين، أن كل مطالب الجامعة العامة تصب في مصلحة التلميذ وليست مادية بحتة مثلما تريد بعض المنابر الإعلامية بثه لشيطنة تحركات النقابة العامة للتعليم الثانوي. وأشار المهوك في هذا السياق إلى أن مطالب الجامعة تنحصر في 3 اتجاهات أساسية، أبرزها 7 نقاط أساسية لإجراءات فاعلة وفورية للنهوض بالمؤسسات التعليمية أبرزها تنمية البنية التحتية لهذه المؤسسات. وأشار المهوك أن 350 على الأقل ليس فيها دورات مياه أو مياه صالحة للشراب، مضيفا أن هناك مدارس نموذجية لا تحتوي مطاعمها على مأكولات مدرسية مغذية لصالح التلاميذ، مشيرا في ذات الوقت إلى أن هناك معاهد ليست فيها أموال حتى لشراء الأوراق البيضاء لإنجاز الفروض. وأكد المهوك أن مطلب من مطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي هو ضخ أموال لفائدة المعاهد لتتولى القيام بالإصلاحات الضرورية لاستكمال الرسالة التعليمية على أكمل وجه وأن هذا يدخل في مصلحة التلميذ. وأقر المهوك أن مطلب عدم الترفيع في سن التقاعد يأتي بسبب أن هذه المهنة مرهقة وأن الأستاذ الذي يشتغل 20 سنة متواصلة لن يكون باستطاعته تقديم نفس المردودية بعد ذلك لأنه سيصاب بالارهاق. وأشار في هذا السياق إلى أن 138 أستاذا توفوا وهو يقومون بواجبهم منذ 15 سبتمبر الماضي كانت أبرز أسبابها الجلطات القلبية والدماغية نتيجة الإرهاق. وأردف المهوك أنه يجب تطوير الوضع المادي للمدرس مشيرا في هذا السياق إلى أن الأساتذة النواب يتقاضون مبلغ 120 دينار كرواتب شهرية. كما أشار المهوك إلى أن من بين مطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي تطوير البرامج التعليمية التي لم تتغير منذ سنوات طويلة، مضيفا في هذا السياق أن العالم يتغير، والمنظومة التربوية لم يتم اصلاح أي شيء فيها. وأشار المهوك الى أن الغاية من كل هذا يبقى التسبب في انهيار المنظومة التربوية العمومية، فيضطر المواطنون للذهاب للتعليم الخاص والتي ليست في إمكانيات المواطن التونسي. هذا ونوه بأن من بين نتائج هذه السياسة هي الخروج المبكر من التعليم، مضيفا أن أكثر من 108 آلاف تلميذ يغادرون سنويا مقاعد الدراسة، وذلك بمعدل 300 تلميذ يوميا. وأكد المهوك أنه انطلاقا من هذه النتائج فإن الجامعة العامة تحركت للدفاع عن المنظومة التربوية العمومية، وأن قرار تعليق الدروس يأتي لاجبار الوزارة على الجلوس على طاولة المفاوضات.