تعيش الساحة السياسية في تونس شدّا وجذبا متواصلين بين الاطراف السياسية والأحزاب المتنافسة فيما بينها ، بيد أن عددا من الأطراف تعدّت المفهوم الحضاري للمنافسة لتتجه نحو سياسة تشويه وشيطنة المنافسة . ومع اقتراب معركة الانتخابات البلدية المرتقبة والمقرر إجراؤها في 6 ماي القادم، كثفت عدد من الأحزاب السياسية من اعتماد سلاح الشيطنة تجاه حزب حركة النهضة في خطوة لضربه وتشويهه … و في خضم هذا الشأن، أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ، على هامش اجتماع شعبي في مدينة جندوبة بحضور رؤساء قائمات الحركة للانتخابات البلدية والإطارات الجهوية والمحلية و النواب بمجلس نواب الشعب ، أهمية الانتخابات البلدية والدور المنتظر منها لاستكمال أهداف الثورة وإنجاح الانتقال الديمقراطي، داعيا لانتهاج منهج تنافسي نزيه وراقي. و استنكر الغنوشي في هذا الصدد ما اعتبره" الإشاعات والأكاذيب التي تروجها بعض الأطراف الفاشلة من أجل تشويه النهضة و إشاعة روح اليأس والإحباط في البلاد" ، مؤكدا "أن الانتخابات البلدية ستكون انطلاقة جديدة لتونس في مسار تأمين الديمقراطية و التنمية ". ومن جانبه، قال القيادي في حركة النهضة سمير ديلو ، في سياق متصل حول مسألة تشويه المرشحات النهضاويات، " أن وجود غير محجبات في الحركة هو أمر عادي لا يثير الاستغراب بتاتا. وأضاف سمير ديلو " لا اعتقد أن وجود مرشحة نهضاوية غير محجبة يثير الدهشة أكثر من وجود محجبات كثر في قائمات أحزاب تعتبر نفسها حداثية. وتابع سمير ديلو " لا يمكنني أن اتهم تلك الأحزاب بأنها توظف المحجبات كما لا يمكن لتلك الأحزاب ان تتهمنا بأننا نوظف غير المحجبات. وكانت حركة النهضة ، قد أصدرت في فيفري الماضي ، بيانا مشدّد اللهجة أكدت فيه انها ستحاسب كلّ من تخول له نفسه تشويه وشيطنة الحركة. وأوضحت الحركة في بيانها ، أنه "امام تتالي الحملات التشويهية الممنهجة ضد حركة النهضة، وامام تمادي بعض الاصوات الاعلامية في الحاق التهم الباطلة والتعريض بالحركة والتحريض على قياداتها والشحن ضد اعضائها وانصارها، قرر المكتب التنفيذي للحركة في اجتماعه الجمعة 09 فيفري 2018 باشراف رئيس الحركة الاستاذ راشد الغنوشي المتابعة القضائية للاشخاص والمؤسسات الاعلامية المنخرطة في هذه الحملات والمصرة على المواصلة فيها" ، وفق نص البيان. واعتبر المكتب التنفيذي للحركة ان قرار المتابعة القضائية هو "دفاع عن منجزات الثورة في بيئة ديمقراطية نظيفة وفي اعلام حر ومهني يحترم عقول التونسيين ويخدم الاجندة الوطنية، كما هو دفاع عن مشروع الحركة واسهاماتها في خدمة تونس وعن نضالات شهدائها ومساجينها ومهجريها من النساء والرجال"، وفق نص البيان . هذا وكلف المكتب التنفيذي لحركة النهضة مكتبي الشؤون القانونية والاعلام والاتصال باعداد الملفات والقيام بالاجراءات اللازمة.