عاشت تونس امس على وقع حدث جدّ هام في تاريخها؛ حيثتخطو خطوة أولى في مسار الانتخابات البلدية ، وذلك باقتراع الأمنيين والعسكريين الأحد 28 أفريل 2018. ويشارك حوالي 36 ألف أمني وعسكري في الإنتخابات البلديّة في عملية اقتراع تعدّ الأولى في تاريخ تونس و في خضم هذا الشأن ، أفاد رئيس هيئة الانتخابات محمد تليلي منصري بأنّ انتخابات الأمنيين والعسكريين تتميّز ب 4 خاصيات، أوّلها أنه تمّ إفرادهم بيوم خاص للاقتراع، وثانيا أنه لن يتم تعليق قائمات الناخبين من الأمنيين والعسكريين في مراكز الاقتراع لضمان عدم الاطّلاع على معطياتهم الشخصية . وأضاف محمد تليلي منصري أنّ الخاصية الثالثة تتمحور حول إقرار خلط أصوات الأمنيين والعسكريين مع بقية الناخبين يوم 6 ماي المقبل لضمان عدم الإطلاع على فحوى ومحتوى تصويتهم،. كما أكّد رئيس هيئة الانتخابات أن الأمنيين والعسكريين لن يستعملوا الحبر الإنتخابي، لدواع أمنية. وأفاد المنصري انه تم تخصيص 350 مركز إقتراع و359 مكتب اقتراع منهم سبع مكاتب في تونس وتخصيص 1436عضو مكتب اقتراع للاشراف على عملية لاقتراع مضيفا انه تم تخصيص 54 عضو احتياط تحسبا لاي غياب. وأشار رئيس الهيئة أن 36495 مقترع مسجل للمشاركة في عملية الاقتراع داعيا الأمنيين والعسكريين للمشاركة بشكل كبير وفاعل يوم غد في الانتخابات البلدية . وأكد تليلي المنصري أن عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين تخضع لاربع إجراءات اولا إفراد يوم مستقل خاص قبل الموعد الانتخابي باسبوع وثانيا لن يقع إستعمال الحبر لحمايتهم ثالثا لن يقع تعليق السجل الانتخابي امام مكاتب لاقتراع ورابعا لن يقع فرز اصوات الأمنيين والعسكريين يوم 29افريل بل سيقع فرزها يوم 6 ماي . وفي سياق متصل، دعا رئيس هيئة الانتخابات النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، إلى العدول عن قرارها مقاطعة التصويت في الانتخابات البلدية ، معتبرا أنه من غير المعقول الامتناع عن ممارسة حق يكفله القانون والدستور، وفق قوله. في المقابل، جدّد المتحدث باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة تمسك النقابة بقرار مقاطعة التصويت في يوم الاقتراع المخصص للامنيين والعسكريين. يشار إلى أن النقابة التونسية لقوى الأمن الداخلي كانت قد دعت منخرطيها، الذين يمثّلون غالبية ناخبي قوات الأمن والجيش المسجلين في قوائم الانتخابات البلدية، إلى عدم المشاركة في التصويت، وبررت هذه الدعوة بحرمان عناصر الأمن والجيش من حق حضور الاجتماعات التي ينظمها المرشحون والتعرف على برامجهم، وتمكينهم من حقوق انتخابية كاملة. ويقدر عدد المنخرطين في النقابة التونسية لقوى الأمن الداخلي بنحو 64 ألفاً ، وحسب تقديرات رسمية، فإن عدد عناصر الأمن والجيش يبلغ نحو 100 ألف شخص؛ لكن لم يقبل على مراكز التسجيل في القوائم الانتخابية سوى 36 ألف أمني وعسكري فقط. وجدير بالإشارة أن القانون الانتخابي قد نصّ على عقوبات تصل إلى حدّ الفصل من العمل في حال مشاركة أحد عناصر الأمن أو الجيش في اجتماع مع مرشحين، يمثلون أحزاباً سياسية أو مسجلين في القوائم الانتخابية، سواء كانت ائتلافية أو مستقلة. كما أن عناصر قوات الأمن والجيش لن يستعملوا «الحبر الانتخابي» في مراكز الاقتراع، خلافاً للمدنيين، وذلك لتحقيق «غايات أمنية»، كما أُعلن رسمياً.
