دعت نقابة قوى الأمن الداخلي منخرطيها الذين يمثّلون غالبية الناخبين من قوات الأمن والجيش المسجلين في قوائم الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 6 ماي المقبل، إلى عدم المشاركة في عملية التصويت التي تجري بالنسبة إلى العسكريين يوم 29 أفريل لحالي. وبررت النقابة هذه الدعوة بحرمان أفراد الأمن والجيش من الحق في حضور الاجتماعات التي ينظمها المرشحون والتعرف على برامجهم وتمكينهم من حقوق انتخابية كاملة. ويسلّط القانون الانتخابي التونسي عقوبات تصل إلى حدّ العزل في حال مشاركة أحد من عناصر الأمن أو الجيش في اجتماع مع مرشحين يمثلون أحزاباً سياسية أو مسجلين في القوائم الانتخابية سواء كانت ائتلافية أو مستقلة. كما أن عناصر قوات الأمن والجيش لن يستعملوا الحبر الانتخابي في مراكز الاقتراع، خلافاً للمدنيين، وذلك ل«غايات أمنية»، كما أُعلن رسمياً. وفي هذا السياق، أكد رياض الرزقي عضو النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي في تصريح صحافي أن الأمنيين أبدوا رفضهم منذ البداية للمشاركة في الانتخابات البلدية على اعتبار أن القانون الانتخابي لم يمنحهم حقوقهم كاملة في الانتخابات البرلمانية والبلدية. وانتقد لجوء الأحزاب السياسية إلى التصديق على مشاركتهم في الانتخابات لأغراض «تخدم مصالحهم»، في إشارة إلى حاجة الطبقة السياسية إلى أصوات الأمنيين فقط وعدم الاقتناع بالمشاركة السياسية الكاملة لهم، على حد تعبيره. وكشف الرزقي عن انخراط نحو 64 ألفاً من أمنيين وحرس وأعوان سجون في النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي، وتوقع أن يكون إقبال هؤلاء على المشاركة في الانتخابات البلدية ضعيفاً إن لم يكن «هزيلاً، وهزيلاً جداً» على حد قوله. وبحسب تقديرات رسمية، فإن عدد قوات الأمن والجيش في تونس يبلغ نحو 100 ألف عنصر. يذكر أن عدد الأمنيين والعسكريين الذين سجلوا أسماءهم ويحق لهم التصويت يُقدّر عددهم بأكثر من 36 ألفا من بين أكثر من خمسة ملايين ناخب تونسي. وانطلقت الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البلدية التي تجرى للمرة الأولى منذ سنة 2009. يوم السبت الماضي وتتواصل إلى غاية الرابع من ماي المقبل.