أكد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي المالي عدم استجابة مجلس نواب الشعب لسحب الحصانة عن نواب مُتهمين في قضايا فساد. و في إطار تعليقه عن ما أدلى به سفيان السليطي ، قال مقرر لجنة النظام الداخلي و الحصانة والقوانين البرلمانية و القوانين الإنتخابية شاكر العيادي ، سفيان السليطي لا علاقة له بهذا الملف لان مجلس النواب يتواصل مع وزير العدل بما أنه رئيس النيابة العمومية،على حد قوله. و بيّن شاكر العيادي ، في تصريح ل"الشاهد" ، اليوم الخميس 3 ماي 2018، ان لجنة النظام الداخلي و الحصانة عُرض عليها ملف وحيد يتعلق بأحد النواب ، لكنه لم يستوف الاجراءات القانونية وتخللته بعض الاخلالات الشكلية . و قال العيادي مُوضحا " المفروض اجرائيا أن يرسل وكيل الجمهورية الطلب الى وزير العدل و الأخير يرسله الى مجلس النواب ، وهو ما لم يحصل لكون وكيل الجمهورية أرسل الطلب مباشرة لمجلس النواب." و بيّن شاكر العيادي ان اللجنة قررت على إثر ذلك إعادة الملف إلى وزارة العدل باعتبار وجود خلل اجرائي على الوزارة تداركه وإعادة ايداع المطلب من جديد ، مؤكدا ان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية لا يعنيه الأمر لكون التواصل يقع بين مجلس النواب ووزير العدل .