قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري ان المخالفات أو الاخلالات التي تم تسجيلهافي الانتخابات البلدية والبالغ عددها 121 ،تمت إحالتها إلى القضاء. وأشار المنصري إلى ّ أن القانون الانتخابي يجزّأ المخالفات الانتخابية إلى مجموعتين الأولى مخالفات لا تتضمن جريمة انتخابية وأخرى مخالفات ترتقي إلى الجريمة الانتخابية ويتم إحالتها الى النيابة العمومية في اطار قانون جزائي انتخابي من ذلك مسألة توزيع الأموال في الحملات الانتخابية. وأكّد محمد التليلي المنصري ان هيئة الانتخابات لا تُسلط العقوبات الجزائية على ُ المخالفين وانما ذلك يتنزل في إطار اختصاص القضاء الاداري، ُ موضحا أن مجال تدخل الهيئة يكون بالغاء جزئي او كلي للقائمة الانتخابية ُ المخالفة اذا اثرت جوهريا على النتائج الانتخابية وفقا لمعايير ُ معتمدة تتمثل في تسجيل مجموعة مخالفات بالنسبة للقائمة المخالفة وتكون متواترة في الزمن والمكان ولها خطورة ويكون الفارق في الأصوات ضئيلا. وفي نفس السياق، أفاد محمد التليلي المنصري أنه وتبعا لمداولات مجلس هيئة الانتخابات فقد ثبت ان المخالفات ال121 ُ الم ّسجلة لم تؤثر جوهريا على النتائج وبذلك لن يقع إسقاط أي قائمة انتخابية متورطة في الم ُ خالفات المسجلة. ومن جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالطعون في النتائج الانتخابية، قال رئيس الهيئة ّ ان تلقي الطعون انطلق منذ صباح اليوم على ان يتواصل على امتداد 3 أيام، في انتظار إعلان نتائج الطعون والنتائج الرسمية للانتخابات البلدية يوم 13 جوان القادم.