تجاوز عدد الأحزاب في تونس عتبة ال200 حزب ، ليصبح غداة الإعلان مؤخرا عن حزب "اتحاد تونسقرطاج" 213 حزبا سياسيا ، بعدما كان قبل الثورة لا يتعدّى عتبة ال7 أحزاب. وقد أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أنه قد تمّ وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم "حزب اتحاد تونسقرطاج". ولفتت الوزارة الى أن مؤسسة الحزب هي صوفية خشارم، ليصبح بذلك العدد الجملي للأحزاب السياسية 213 حزبا. وقبل ذلك بأيام قليلة، كانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية قد أعلنت الاثنين عن تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم حزب "حركة تونس إلى الأمام" لمؤسسه عبيد البريكي. وكان البريكي الذي شغل حقيبة وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة (بين أوت 2016 الى فيفري 2017) أفاد في جانفي الماضي أن مشاركين من 6 أحزاب وعددا كبيرا من المستقلين والنقابيين مع مشاركة هامة للنساء والشباب اتفقوا، في ندوة وطنية ل "تجميع اليسار"، على تسمية هذه المبادرة ب" حركة تونس إلى الأمام"، مضيفا أن المؤتمر التأسيسي للحزب سيعقد في تاريخ لا يتجاوز شهر نوفمبر المقبل.(و وفي حين ينظر البعض إلى كثرة الأحزاب على أنها حالة صحية تعكس التنوع الحزبي، إلا أن بعض المتابعين يرون أن تزايد عدد الأحزاب من شأنه تعميق الأزمة السياسية خاصة وأن بعض الأحزاب جاءت فقط للتشويش على أحزاب أخرى. وفي هذا الإطار، اعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن وفرة الأحزاب تعتبر عملية طبيعية تعيشها مختلف الدول التي تشهد مراحل انتقال ديمقراطي. و أضاف الجورشي إن المرحلة المقبلة ستشهد انقراض معظم الأحزاب "خاصة أن أغلبها مات بعد ولادته مباشرة". ويشاطر الناشط السياسي، هشام العجبوني هذا الرأي ويوضح أنه "يمكن اعتبار الأمر ظاهرة صحية خاصة بعد ثورة 14 جانفي ، الأمر الذي حدث في البلدان التي تنتهي فيها الأنظمة القمعية ويفتح فيها المجال للديمقراطية". في المقابل، نوه الجعبوني بأنه "في الوقت الراهن لا يمكن أن ننظر إلى المسألة على أنها دعم للديمقراطية، إذ تسهم كثرة الأحزاب في تشتيت انتباه الناخب و قد تعمق أزمة العزوف عن التوجه إلى صناديق الاقتراع". ويضع الانقسام والتفكك تونس أمام أزمة نخبة بامتياز مقابل كثرة القيادات السياسية، في حين أن المطلوب هو البحث عن مصلحة المواطن الذي صار تائها ولم يجد خطابا سياسيا متوازنا يتضمن برامج لحل مشاكله. ويشتكي التونسيون من رتابة المشهد السياسي حيث تروج الأحزاب خلال السنوات التي لنفس الخطاب وتقدم ذات الوعود المتعلقة بالتشغيل والتنمية ولا تفي بها في النهاية. وعجزت الأحزاب عن تقديم حلول للمشاكل التي تمر بها البلاد وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية التي انعكست على الوضع الاجتماعي، واقتصرت أدوارها على الصراع في ما بينها. وساهمت هذه العوامل في بروز حالة من اللامبالاة تجاه الأحزاب السياسية الجديدة، وتحوّلت إلى يأس عند التونسيين الذين باتوا لا يعيرون الأوضاع السياسية أي اهتمام. جدير بالإشارة أن إنشاء الأحزاب في تونس يخضع إلى مرسوم صدر في 2011 بعد فترة قصيرة من سقوط النظام السابق. ويضمن هذا المرسوم، وفقا لفصله الأول "حرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها والنشاط في إطارها ويهدف إلى تكريس حرية التنظيم السياسي ودعم التعددية السياسية وتطويرها وإلى ترسيخ مبدأ الشفافية في تسيير الأحزاب".
