لا يختلف اثنان على أنّ خطاب الكراهية في الساحة السياسية قد تشعّب أكثر من أيّ وقت مضى ، إذ لا يمرّ يوم إلا ونرى صورا متعددة للكراهية تصدّرها أطراف سياسية و أطراف تدّعي أنها حقوقية ، ليتأكد بشكل جليّ ان العنف السياسي استطاع أن يجد لنفسه موطئ قدم في مختلف الاطياف و الاطراف مهما بلغ المستوى العلمي و الأكاديمي ، وأصبح العنف و التحريض يهدّد السلم والأمان وسط المجتمع التونسي، بل صار أداة للتحريض في غياب للضوابط القانونية والإعلامية. و مع تطور حالة التشنج التي طغت على حملة الانتخابات البلدية والتي لم تخلو من مفردات التحريض على العنف والتهديد والشحن الإيديولوجي ، اعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعد يوم من الاعلان عن نتائج الانتخابات البلدية، عن حملة وطنية ضد الكراهية تحت شعار "معا لإرساء قيم السلم والعمل وعلوية المؤسسات", وقال الشاهد إن الحكومة دعت كل القوى الوطنية المدنية للمشاركة في الحملة التي تهدف إلى مكافحة الخطاب السياسي العنيف بكل أشكاله التي تتنافى وقيم المجتمع. و يتزامن هذا الخطاب مع الحدة التي اتسمت بها تصريحات قيادات الاتحاد العام التونسي،حيث من حدة هجماتها على الحكومة، مطالبة بتغيير الحكومة و طاقمها الوزاري، الذي لم يكن في مستوى تطلعات المنظمة الشغيلة. و للرفع من حدة مطالبه، شن نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال الأسابيع الماضية خطابا عنيفا ضد حكومة يوسف الشاهد . في المقابل، أعرب الشاهد عن أمله في أن تنخرط جميع المنظمات الوطنية والمؤسسات وتحشد جهودها لمقاومة خطاب الكراهية الذي تسلل أيضا إلى المنابر الإعلامية. وما انفكت القيادة المركزية لاتحاد الشغل تعبّر عن احترازها على محتوى وثيقة "قرطاج 2″، خصوصا النقاط المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وملف خوصصة حصة من المؤسسات العمومية، وإصلاح الصناديق الاجتماعية، والإجراءات المالية والجبائية المؤلمة، كما يصفها خبراء الاقتصاد.