يُواجه الاتحاد العام التونسي للشغل ، انتقادات كبيرة على خلفية انغماسه في العمل السياسي على حساب مهمته النقابية والاجتماعية، وسط جدل متصاعد حول الدور الموكول لهذه المنظمة النقابية في مرحلة حساسة مثل التي تمر بها تونس. يأتي ذلك بعد أن صعّد الاتحاد العام التونسي للشغل من حدّة لهجته تجاه الحكومة ، إذ عبّر عن تمسكه بضرورة إجراء تغيير حكومي، لكنه لم يوضح، إلى الآن، إن كان يشمل تغيير بعض الوزراء، أو تغيير الحكومة كاملة، بمن فيها رئيسها يوسف الشاهد. وانتقد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في مقال يحمل توقيعه نشرته جريدة المغرب ما سماه ب"اللاءات والخطوط الحمراء" التي يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل اعتمادها في تفاعله مع مقترحات الحكومة بخصوص الاصلاحات الهيكلية الكبرى، قائلا أنه وبرغم قبول الحكومة اتفاقا بالحد الأدنى من الإجراءات منذ ديسمبر 2017 مع المنظمات الاجتماعية بخصوص الصناديق الاجتماعية ، فإن هذه الأخيرة لم تصادق عليه إلى اليوم معمّقة بذلك أزمة الصناديق وآثارها على دفع الجرايات والتغطية الصحية، وفق تعبيره. و قال ذات الوزير في تصريح لاذاعة "موزاييك اف ام" إن كان للاتحاد برنامج سياسي فليتقدم به وليحكم البلاد…عليه أن يقدم حلولا واقعية وإلا فتأجيل المفاوضات وتعطيلها مضيعة للوقت سيجر تونس الى أزمة خطيرة. ويقول مراقبون إنه من الصعب على أي حكومة في مثل هذه الأجواء المتشنجة أن تضع حلولا للمشكلات والأزمات، لأنها ما إن تنتهي من مشكلة حتى تولد أخرى بسبب تعنّت النخب السياسية وإيلاء الأهمية لمصالحها الانتخابية المرتقبة، مما نتجت عنه حالة من الإحباط وفقدان المواطن للثقة في قياداته. وبعد الثورة التي اطاحت بالنظام السباق ، مرت تونس سبع حكومات متعاقبة وهي: حكومة محمد الغنوشي الأولى والثانية ، وحكومة الباجي قايد السبسي ، وحكومة حمادي الجبالي وكذلك حكومة علي العريض ، وحكومة مهدي جمعة، ثم حكومة يوسف الشاهد التي انطلقت في عملها منذ سبتمبر 2016. الوتيرة المتسارعة لتغيير الحكومات في تونس ، اعتبرها بعض الخبراء قدْ تبعثُ برسائل سيّئة إلى الداخل والخارج بشأن الاستقرار من خلال التغييرات الحكومية المتسارعة، فيما يقول البعض الآخر أنّ "تونس دخلت مرحلة إنتاج الأزمات الدورية، كشكل من أشكال الحكم، فلم يمض على تشكيل الحكومة إلا وقت قصير، ونجد أنفسنا أمام ضرورة تشكيل حكومة جديدة".