منذ انتخابه في سنة 2014، لم يعرف مجلس الشعب استقرارا يذكر، إذ يشهد بين الفينة و الأخرى استقالات وتغيّرات تهز الكتل من حين إلى آخر. و يلاحظ مراقبون ان تغير المشهد البرلماني الحالي في تونس واختلافه عن نتائج الانتخابات التشريعية عام 2014، حيث تنقل 57 نائبا من جملة 217 من كتلة إلى أخرى نتيجة الخلافات السياسية والأزمات التي عرفتها الأحزاب والكتل. وأعلن المركز الاعلامي لمجلس نواب الشعب أمس الأربعاء 16 ماي 2018، أن مكتب المجلس إطّلع على طلب انضمام يوسف الجويني الى كتلة الاتحاد الوطني الحر وهاجر بالشيخ أحمد الى كتلة الولاء للوطن، في تواصل لظاهرة السياحة البرلمانية ،ولتنقل النواب من كتل الى اخرى ومن حزب الى حزب اخر. ويرجع متابعون للشان العام ،السياحة الحزبية في تونس، الى التحولات التي شهدتها تونس خلال سنة 2011 التي جعلت من الساحة السياسية تدخل في مرحلة مخاض أو انتقال على المستوى السياسي فجل الاحزاب حديثة وقيادات اغلبها ليست لهم تجربة سياسية كافية لتحديد خياراتهم النهائية. و يرى المحلل السياسي و الديبلوماسي السابق عبد الله العبدي في تصريح "للشاهد" ، أنّه و باستثناء الحركة النهضة التي تدار بطريقة مركزية منسجمة ، فإن أغلب الكتل البرلمانية عرفت حراكا في مشهد يذكرنا بالاحزاء التي سبقت انتخابات (2014) و التي اتّفق على تسميتها "السياحة الحزبية" ، و بحسب محدثنا عبد الله العبيدي ، فإنّ النواب في خضم هذا الحراك لا يبحثون عن عائلات فكرية تُمثّل توجهاتهم بقدر ما يبحثون عن جهة تضمن لهم "البقاء" و "الاستمرارية" ، فمحركهم الأساسي في تنقلاتهم هو فقط مصالحهم .