أثار تأجيل اجتماع الأحزاب والمنظمات الوطنية المعنية بوثيقة قرطاج، الذي كان من المقرر انعقاده يوم الجمعة الفارط، جدلا في الأوساط السياسية، و اعتبر البعض أنه من اسباب التأجيل احتدام الصراع داخل نداء تونس، أو بالأحرى بين الإدارة التنفيذية للحزب و كتلته البرلمانية حول مصير يوسف الشاهد. وعلاوة على صراع الأسماء والحقائب يخفي الحزب تباين المواقف بشأن رحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد أو عدمه ،كشفت مصادر إعلامية ، أن السبسي الابن دفع مع قيادة اتحاد الشغل نحو إيجاد ربان جديد لرئاسة الحكومة المنبثقة عن وثيقة قرطاج (2)، على أن تكون شخصية ندائية تلتزم بعدم الترشح للانتخابات المقبلة في العام 2019، وتحظى بثقة المدير التنفيذي لحزب نداء تونس ، فيما تتمسك الكتلة البرلمانية لنداء تونس بيوسف الشاهد. وحذّرت عضو الهيئة التأسيسية والنائبة بحزب "نداء تونس"، وفاء مخلوف، في تصريح ل"العربي الجديد"، من مغبة أي تغيير ولو كان طفيفا قد يمس بحكومة الوحدة الوطنية أو برئيسها في الفترة الحالية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى "تبعات ذلك على المستوى الوطني والدولي وعلى صورة البلاد التي يتم فيها إسقاط الحكومات وتغييرها بشكل متواصل". وقالت مخلوف، إنّ "هناك أطرافاً تتلاعب بالبلاد في محاولة للتموقع السياسي وتحصيل مآرب خاصة وشخصية. وانخرطت في سياق المزايدات السياسية دون مراعاة المصلحة الوطنية والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم"، مشيرةً بالخصوص إلى الاتحاد العام "التونسي للشغل" المتمسك بإجراء تحوير وزاري عميق. ورأت مخلوف أن "تبعات الحديث عن التحوير الوزاري سلبية، بتوقف ديناميكية الإنتاج وعمل الإدارات التي تنتظر الوزراء الجدد"، لافتة إلى "تعطل مصادقة مجلس نواب الشعب على القوانين منذ أسبوعين، وعدم قدرة البرلمان على تمرير أي قانون". يُذكر أن رئاسة الجمهورية، أبلغت مساء الخميس 17 ماي، المعنيين بوثيقة قرطاج، بإلغاء اجتماع الجمعة 18 ماي على نحو أثار استنكارا كبيرا في صفوف أطراف وثيقة قرطاج، حول أسباب هذا القرار المفاجئ، سيما وأن الرئاسة لم تُقدم أسبابا مُقنعة لهذا التأجيل، حيث جاء موقفها غامضًا.