أكّدت المتحدّثة باسم رئاسة الجمهورية سعيد قراش تأجيل الحسم في بقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منصبه من عدمه إلى الجلسة القادمة لاجتماع اللجنة العليا للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج في ظل وجود اختلاف في المواقف بين ممثليها حول هذه النقطة". وأضافت أنّ تم الاتفاق على النقاط التي سيتضمنها التقرير الذي سيتم رفعه الى اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مشيرا إلى أنّ التقرير تضمّن العديد من المقترحات في علاقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. في سياق متصل نقل موقع ” الشارع المغاربي” عن مصادر وصفها بالمطلعة أنه تم التوقيع على وثيقة قرطاج 2 من قبل كل ممثلي الأحزاب والمنظمات باستثناء حركة النهضة ومنظمة الأعراف والمبادرة. ووقع على الوثيقة اليوم الثلاثاء 22 ماي 2018 كل من حزب حركة نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الفلاحين واتحاد المرأة والاتحاد الوطني الحر و حزب المسار . وحسب نفس المصدر فان ممثلي النهضة والأعراف والمبادرة أرجعوا رفضهم التوقيع على الوثيقة التي تتضمّن تأكيدا على رحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى أنهم فوضوا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي باتخاذ القرارات المناسبة بما فيها المصادقة على الوثيقة. وتضم الوثيقة اكثر من 60 اجراء في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، اعتبرها أعضاء اللجنة الفنية من أولويات المرحلة القادمة ومن المنتظر ان يجتمع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم الجمعة 25 ماي برؤساء الأحزاب والمنظمات لتحديد الشخصية الأكثر أهلية لتنفيذ بنود الوثيقة الجديدة.