بعد مرور سنة بالتّمام والكمال على أحداث منطقة الكامور بتطاوين التي شهدت وفاة المواطن أنور السكرافي في مواجهات مع قوات الأمن ، ومع قرب مرور السنة الأولى على توقيع اتفاقية الكامور بين الحكومة والمعتصمين بوساطة الاتحاد العام التونسي للشغل، وجدت الحكومة نفسها محشورة في ركن ضيق أمام عجزها عن الإيفاء بتعهداتها التي قطعتها على المعتصمين، سيّما وانها تعودت على اللجوء الى أنصاف الحلول لإسكات غضب المحتجين. و تزامنا مع الذكرى الأولى لأحداث الكامور، طالب الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، الحكومة بعقد مجلس وزاري لتقييم مدى تقدّم انجاز القرارات الحكومية الخاصة بالولاية وتطبيق ما جاء في اتفاق الكامور وتلافي كل التعطيلات. واتهم الاتحاد الحكومة بمواصلة سياسة التسويف والمماطلة، مما أجج الاحتقان لدى الشباب وهدّد مناخ السلم الاجتماعي وطالب الاتحاد أيضا بالإسراع في الكشف عن نتائج التحقيقات في أحداث يوم 22 ماي 2017، والتي ذهب ضحيتها شاب أصيل الجهة إضافة إلى عدد من الجرحى خاصة وأنّ لجنة برلمانية قد تحولت إلى الجهة إثر الأحداث وتكفلت بمتابعة الموضوع. جدير بالذكر ان الحكومة كانت قد وقّعت في جوان 2017 اتفاقا تمّ بموجبه إنهاء اعتصام "الكامور" الذي دام أكثر من شهر ونصف الشهر، وتسبّب في تعطيل إنتاج النفط في صحراء تطاوين. ووصلت الاحتجاجات آنذاك إلى نشوب مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، أدت إلى وفاة أحد الشباب المحتجين بعد أن دهسته سيارة الشرطة. وعاد إنتاج النفط بالمنطقة إلى سالف نشاطه، بموجب الاتفاق، مقابل التزام الحكومة بتوظيف 1500 عاطل عن العمل بالشركات النفطية. كما نص الاتفاق على إقرار منحة بحث عن العمل تقدر ب500 دينار للمنتدبين في الشركات النفطية. وتم الاتفاق أيضا على انتداب 1500 شاب بشركة البيئة خلال سنة 2017 و1000 شاب خلال سنة 2018 و500 آخرين في عام 2019.