رغم أنه وصف قبل إنعقاده ب"الحاسم" في علاقة بالتحوير الوزاري وتحديدا مسألة بقاء يوسف الشاهد رئيسا للحكومة من عدمه فإنّ إجتماع الفاعلين السياسيين والإجتماعيين للتداول بشأن بنود "وثيقة قرطاج 2" يوم الجمعة 25 ماي قد إنتهى إلى تأجيل الحسم لإجتماع لاحق في الوقت الذي يتواصل فيه الحديث عن طبيعة التحوير الحكومي وحتى عن أطراف داعمة وأخرى رافضة لبقاء يوسف الشاهد في القصبة. إجتماع الجمعة لم يكن الأول من نوعه وقد لا يكون الإجتماع القادم هو الأخير من نوعه فالظرفيّة التي تمرّبها تونس حساسة إلى أبعد الحدود خاصّة وقد بات ينتظر البلاد برمتها إستحقاقان إنتخابيان كبيران السنة المقبلة بعد نجاح الإستحقاق البلدي مطلع الشهر الجاري أمّا الثابت فإنّ خصلة تونسيّة بدأت تتعمّد كقاعدة رئيسية في إدارة الإختلاف وهي الحوار والبحث عن التوافقات. في مجلس نوّاب الشعب مكّنت لجنة التوافقات التي تضم كل الكتل النيابية من إيجاد صيغ ومخارج كثيرة تحول دون تعطّل الأشغال البرلمانيّة وفي المشهد السياسي عموما تطرح المواضيع الحارقة والإصلاحات الكبرى والتحوير الوزاري وتقييم الآداء الحكومي على طاولة حوار الفرقاء والفاعلين وبقطع النظر عن النتيجة فإنّ الأهم أن بات الحوار بديلا أساسيا للتنافي والإقصاء. في نهاية سنة 2013 وفي الوقت الذي بدات فيه حمّى الإنقلابات على الثورات العربيّة والتجارب الإنتقاليّة إحتضنت باريس لقاءا كان مفاجئا في وقته بين راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة حزب الأغلبية البرلمانية الحاكم وبينالباجي قائد السبسي رئيس أقوى حزب معارض للترويكا وعاد الشيخان ليعلنا تدشين مرحلة حوار وطني برعاية من المجتمع المدني وبمشارك أغلب الفرقاء إنتهت بتخلي النهضة عن السلطة طوعا بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد. بعد إنتخابات نهاية سنة 2014 تشريعية ورئاسية أنهى التوافق بين الحزبين صاحبي الأكثرية البلدين مرحلة الإستقطاب الثنائي وبدآ حوارا واسعا لتوسيع قاعدة التوافق السياسي في البلاد بما يمكن الحكومة من سند شعبي وسياسي واسع تكون بناءا عليه قادرة على الإقدام على خطوات مهمة نحو تجاوز بعض الإشكاليات العالقة على عدة مستوايات وهو خيار إستراتيجي مكن تجربة الإنتقال الديمقراطي التونسية من الصمود إلى حدّ الآن في وجه رياح عاتية إقليميا ودوليا وفي وجه أجندات داخلية كثيرة تستهدف القضاء على الأمل العربي الأخير. في السياق نفسه كانت "وثيقة قرطاج" وضمن نفس المسار تأتي "وثيقة قرطاج 2″ هذه الأيام فمهما كانت النتائج فالمهم أن الحوار قد صار قاعدة رئيسية في إدارة الإختلاف وهو ما تجسّم بشكل كامل في المشاهد التي تلت تأجيل الحسم بعد إجتماع الجمعة 25 ماي الجاري إذ إلتقى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بالأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل للتداول بشأن الوضع العام بالبلاد في علاقة ب"وثيقة قرطاج 2". جدل كثير حول المخرجات المنتظرة لحوار قرطاج وجدل أكبر بشأن بعض المواقف المعلنة أو حتى المعطيات التي تم تسريبها بشكل من الأشكال من هنا وهناك ولكن الثابت أن الحوار هو الفيصل وأن الإستقرار ومواصلة مسار تريس معالم الديمقراطية التونسية الناشئة هو الهدف الأسمى أكبر من الأحزاب والجمعيات والمنظمات.