على الرّغم من الأهمية الكبرى التي تطوّق اجتماع اللجنة العليا للموقعين على وثيقة قرطاج سيّما وأنّه يعدّ مصيريا في علاقة بمصير حكومة رئيس الشاهد، إلّا أن ما لم يكن في الحسبان هو تعليق الاجتماع الحاسم بعد أقلّ من ساعة من انطلاقه ، دون الخروج باتفاق حول البند ال64 من وثيقة قرطاج 2 المتعلق بمصير الحكومة، الأمر الذي خلق جدلا واسعا على الساحة السياسية وطرح عديد التساؤلات حول أسباب تعليق الاجتماع. و خلال افتتاحه آخر اجتماع للموقعين على وثيقة قرطاج اليوم الاثنين 28 ماي 2018، قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي " لا توجد تصريحات لهذا اليوم والموجود قيل يوم الجمعة المنقضي ". واضاف قائد السبسي " بعد الجلسة طلب مني من بعض الحضور ترك الجلسة مفتوحة يوم الاثنين ..استجبت لهذا الطلب لأني لا أريد أن أقول إني الوحيد الذي أراعي المصلحة العامة للجميع ". وتابع " من موقعي هذا أقول إن المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية وحسب وعدي اجتمعنا اليوم وإذا كان هناك شيء نستمع إليه فليكن ..وعموما بالنسبة لي المسألة حُسمت في الأسبوع المنقضي". وقد قرّر المجتمعون بقصر قرطاج، الإثنين 28 ماي 2018، تعليق العمل بوثيقة قرطاح إلى أجل غير محدّد. هذا القرار جاء بعد فشل الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج في التوصل إلى اتفاق حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 والمتعلقة ببقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد من عدمه. وكان من المفترض أن تتوصل الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج إلى اتفاق في اجتماع اليوم خاصة أن رئيس الجمهورية قد صرّح الجمعة الفارط أنه سيكون الاجتماع الأخير لوثيقة قرطاج. ويتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بمطلب رحيل يوسف الشاهد ، وقد أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن انسحابه من المفاوضات، مؤكّدا أنّ المنظمة الشغيلة "غير ملزمة بشيء" وفق ما نقلت عنه إذاعة "موزاييك". وقال الطبوبي إن الخلاف كان بخصوص النقطة 64 في وثيقة قرطاج 2 المتعلقة برئيس الحكومة الجديد وفي هذا الإطار طلب رئيس الجمهورية تعليق العمل بوثيقة قرطاج، متابعا"وهذا رأيه". وأفاد الطبوبي أن من "تمترس بموقفه كالعادة يتحمل المسؤولية'، وفق تعبيره. وأشار إلى إحترامه لكل الأفكار والأراء، مشددا بالقول:"للتاريخ كل يتحمل مسؤوليته"، مضيفا أن اتحاد الشغل له رأيه فيما يتعلق بسلطات القرار، حسب تعبيره. من جانبه، أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الاثنين 28 ماي 2018، أن الحركة لا ترى مصلحة لتونس في تغيير حكومة يوسف الشاهد، معتبرا ان هذه الحكومة ليست مثالية ولكن لا يمكن تغييرها في ظل غياب بديل واضح ،وفق تعبيره. وأضاف الغنوشي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم، أن الجميع تعودوا على تقديم حركة النهضة تنازلات، مشددا على ان الحركة لا تقوم بتنازلات الا ان " كانت تخدم مصلحة تونس ؟". وأشار الى ان المصلحة الوطنية اليوم في خطر وأن ذلك دفع بالحركة الى السعي الى التوافق،متسائلا "لماذا يقع تغيير الحكومة في هذا الوضع المتأزم الذي تعيشه المالية العمومية". وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد اجتمع بالأطراف الموقّعة على وثيقة قرطاج للمصادقة على وثيقة قرطاج 2 التي تتضمّن أولويات الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى جانب إمكانية النظر في تركيبة الحكومة القادمة.
