من المنتظر أن يتمّ اليوم الحسم في مصير الحكومة وتبدو كل الخيارات ممكنة ومطروحة ومفتوحة على كل السيناريوهات. تونس «الشروق»: وأفاد مصدر مطلع أن اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج سيكون اليوم بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ومن المأمول أن تتمّ المصادقة على مشروع وثيقة قرطاج 2 مع الحسم في النقطة الخلافية المتعلقة برئيس الحكومة وتركيبتها، وكان اجتماع لجنة الخبراء الاخير قد شهد خلافا بين مكوناته بخصوص التنصيص على إقالة الشاهد من عدمها انتهى برفع مسألة الحسم الى اجتماع الرؤساء، فهل سيفضي الاجتماع الى الاتجاه نحو الحكومة الثامنة بعد الثورة؟ وبدت المواقف متباينة حول إقالة الشاهد من عدمها بين الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج حيث هدد اتحاد الشغل بإمكانية الانسحاب من الاتفاق الموسع في حال لم يتم التعاطي جديّا مع ما يدعو اليه من ضخ دماء في مفاصل الدولة قبل طلبها في الاجتماع الاخير بتغيير حكومة الشاهد وهو موقف يؤيده كل من الاتحاد الوطني للمرأة وحزبي نداء تونس والاتحاد الوطني الحر في حين أبدت بقية الاطراف وهي حركة النهضة وحزب المبادرة وحزب المسار واتحاد الاعراف واتحاد الفلاحين مواقف مغايرة تراوحت بين الحاجة الى الاستقرار الحكومي أو طلب أن يكون الحسم للموقعين وليس اللجنة. رحيل كل الحكومة وارد وتبدو جميع الخيارات مطروحة حيث تذهب وجهة النظر الاولى الى أن اقالة الشاهد باتت امرا في عداد المؤكد وذلك استنادا الى تقاطع التصريحات والاحداث في اليومين الاخيرين خاصة وأن الاطراف المتحفظة في الاجتماع السابق كان تحفظها فقط على ان تحسم لجنة خبراء غير مختصة الملف السياسي حيث ان حزب المسار الذي تحفظ في الاجتماع السابق على سبيل المثال تصرح قياداته اليوم انه لا يمانع في تحوير الحكومة والموقف ذاته اعلنته حركة النهضة منذ ايام حيث قالت انها أميل الى الاستقرار الحكومي ولكن رأيها لن يكون المحدد في الخيارات التي ستكون توافقية. ومايدعم أيضا فرضية المرور سريعا الى الحكومة الثانية بإقالة الشاهد خروج المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي عن التصريحات المعومة التي تكتفي بالقول ان نداء تونس لن يعترض على نتائج مشاورات قرطاج وتأكيده في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك أسباب مطالبته بالتحوير حيث قال:«إنّ من يعتبر أنّ المطالبة بتحوير حكومي عميق من شأنها أن تمس الاستقرار عليه أن يعرف أن ما تعيشه تونس حاليا لا يعتبر استقرارا» معددا في سياق يستبطن الخلافات السابقة والمتواصلة بين المدير التنفيذي ورئيس الحكومة تدهور كل المؤشرات وعلى جميع المستويات جراء الحكومة الحالية. بقاء الشاهد ممكن في المقابل تدفع القراءة الثانية الى عدم المرور سريعا الى تشكيل الحكومة الثامنة سريعا وان الامر قد يسفر عن الابقاء على يوسف الشاهد والقيام بتحوير جزئي مع امكانية إلزام الفريق الحكومي بعدم الترشح في الاستحقاقات الوطنية القادمة وذلك استنادا الى عدة مؤشرات. وأكّدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش في تصريح سابق للشروق ان تغيير رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليس الحل وان الاتفاق على مشروع الخروج من الازمة الراهنة هو الاساس وهو الموقف الذي قد يكون يعكس موقف رئيس الجمهورية في بقاء الشاهد من عدمه والذي لم يعبر عنه بعد. ويرى في هذا الصدد مراقبون ان ثمة تماه في موقف المدير التنفيذي ورئيس الجمهورية حيث يدعو حافظ قائد السبسي الى اقالة الشاهد بينما يعلن رئيس الجمهورية تمسكه برئيس الحكومة للوصول في نهاية المطاف الى الزام الشاهد بعدم الترشح في الاستحقاقات الوطنية ومن ثمة الابقاء عليه حتى سنة 2019. وما يؤيد هذه الفرضية الثانية اللقاء الذي جمع أمس رئيس الجمهورية برئيس الحكومة تلاه اجتماع ثان مع الامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي ولئن قيل انهما لقاءات تناولت الاوضاع العامة بالبلاد فانه بعيدا عن اللغة الديبلوماسية من المرجح ان تكون قد وضعت اللمسات الاخيرة لقرار اليوم حيث هناك من يرجح ان يكون رئيس الجمهورية قد حاول اقناع الاتحاد ببقاء الشاهد الى سنة 2019. في المحصلة تبقى جميع الخيارات مفتوحة وواردة الى حين انتهاء اجتماع الموقعين اليوم. حكومات مابعد الثورة 17 جانفي2011: إعلان تشكيل الحكومة الاولى كحكومة وحدة وطنية برئاسة محمد الغنوشي يحتفظ فيها وزراء آخر حكومة في عهد بن علي بأهم المناصب تلاها اعلان تركيبة ثانية بعد عشرة أيام. 7 مارس2011: تشكل الحكومة الثانية بعد الثورة بقيادة الباجي قائد السبسي بعد استقالة محمد الغنوشي 22 ديسمبر 2011: تشكل الحكومة الثالثة في تونس مابعد الثورة بعد اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ترأسها حكومة حمادي الجبالي اثر فوز حزب حركة النهضة في انتخابات 23 أكتوبر 2011 . 8 مارس 2013: اثر استقالة حمادي الجبالي في فيفري 2013 علي العريض يقدم تركيبة حكومته وهي الرابعة بعد الثورة. 26 جانفي 2014: مشاورات الحوار الوطني بين الرباعي الراعي للحوار تفضي الى اختيار مهدي جمعة رئيسا لحكومة كفاءات وطنية غير متحزبة وهي الحكومة الخامسة بعد الثورة. 2 فيفري 2015: تشكل الحكومة السادسة بعد الثورة إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية بتكليف الحبيب الصيد برئاسة الحكومة. 20 أوت 2016: مشاورات وثيقة قرطاج لتشكيل حكومة وحدة وطنية التي اطلقها رئيس الجمهورية تفضي بتكليف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة حيث أعلن تركيبتها الجديدة في هذا التاريخ لتكون الحكومة السابعة بعد الثورة.
