احتضنت المحكمة الابتدائية بقابس صباح الثلاثاء 29 ماي 2018 أولى جلسات تعهد الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المحالة عليها من هيئة الحقيقة والكرامة طبق القانون الأساسي ع53دد لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وذلك في قضية الاختفاء القسري التي تعلّقت بالمختفي ‘كمال المطماطي' . وتجمع عديد المواطنين أمام المحكمة الابتدائية رافعين شعارات تنادي بكشف الحقيقة، بحضور عدد من السياسيين وممثلي مكونات المجتمع المدني. وفي هذا الإطار، قال القيادي في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في تصريح إذاعي إنّ هذه اللحظة تشرّف تونس أمام العالم باعتبارها تقطع مع الإفلات من العقاب وتكرس مبدأ إنصاف الضحايا وضرورة المحاسبة قبل المصالحة في إطار العدالة الانتقالية، وذلك خلال حضوره في الوقفة. واعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أنه حدث تاريخي ووطني. وكمال المطماطي مات تحت التعذيب بتاريخ 7 أكتوبر 1991، وهو أول ملف كانت قد أحالته هيئة الحقيقة والكرامة على القضاء لمحاسبة الجلادين، وذلك في واحدة من أشنع عمليات قتل المعارضين تحت التعذيب في بداية التسعينيات، إذ لازالت لا تعرف عائلته لليوم مكان دفنه. و كان القيادي عبد الفتاح مورور قد صرح سابقا " الشهيد كمال المطماطي دفن تحت قنطرة وقع تشييدها في ذلك الوقت ..جثامين متعددة لم يقع التعرف عليها وعائلاتهم مازالوا يبحثون عنهم.. ويجب أن يدرك الشعب التونسي أن هذا وقع في تونس".