أكّد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ان تونس بصدد إعداد برنامج عمل يضم 50 اجراء يهم كل القطاعات ووزارات الداخلية والبيئة والصناعة والفلاحة لتيسير الاستثمار بناء على توصيات التقرير الاخير ل "دوونغ بيزنس" الذي تراجعت فيه تونس. وأكّد أن هدف تونس ان تكون ضمن الدول العربية الثلاث الأولى في مجال مناخ الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وفي قائمة ال 50 دولة على المستوى العالمي. وقال العذاري ان الامر عدد 417 واجراءات تحسين مناخ الاستثمار هو ثورة قانونية حقيقية ومنظومة جديدة لديها مميزات جوهرية ستحسن الاستثمار. واضاف العذاري أنّه لأول مرة في تاريخ تونس ستكون حرية الاستثمار مبداء حقيقي وفعلي وذلك بتحديد المجالات الخاضعة للترخيص وكل ماهو غير موجود ضمن هذا الامر فهو مجال محرم، وذلك خلال ندوة للتعريف بالامر عدد 417 باشراف يوسف الشاهد رئيس الحكومة. واكد العذاري أنه ولأول مرة تم ضبط قائمة مفصلة لقطاعات الاستثمار الخاضعة للترخيص منها (صناعة الادوية وبعث شركات التامين وفتح بنوك وصناعة السلاح وغيرها من المجالات الخطرة ) وهي مضبوطة في 8 مجالات محددة . وأضاف الوزير أن كل ماهو خارج عن هذه القائمة هي قطاعات محررة من ذلك السياحة والفلاحة والخدمات التكنولوجية والتجارية والمعملية. وأشار إلى أنه تم استدعاء ممثلي الغرف التجارية المشتركة ورجال الاعمال والمستشارين بالسفارات الخارجية في تونس للتعريف بهذه القائمة والتاكيد على اجل 60 يوم للاجابة على طلبات الاستثمار مما سيحقق نتائج هامة في تحسين جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية.