تعيش تونس هذه الأيام على وقع أزمة سياسية حادّة وسط انقسام الائتلاف الحاكم حول مستقبل الحكومة حيث ترى بعض المنظمات الوطنية والأحزاب بضرورة المحافظة على حكومة يوسف الشاهد لضمان الاستمرارية والاستقرار في البلاد بينما ترى أطراف أخرى بضرورة تغيير الحكومة برمّتها وفي هذا الجانب يقف حزب نداء تونس والذي يطالب بتغيير عميق وبسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد، ولكن وسط هذا الحزب تتصاعد من حين لآخر بعض الأصوات الداعمة لرئيس الحكومة ومن هؤلاء الأسماء النائب بمجلس نواب الشعب وفاء مخلوف التي التقينا بها في جريدة الشاهد للحديث حول الأزمة السياسية الخانقة والانقسام داخل نداء تونس ومصير وثيقة قرطاج والاستحقاقات القادمة داخل نداء تونس فكان الحوار التالي: ما رأيك بخصوص تعليق التفاوض حول وثيقة قرطاج؟ في الحقيقة تعليق التفاوض يعني فشل الأطراف المجتمعة في التوافق حول مخرجات موحّدة لأنّ الهدف الأساسي للأطراف المجتمعة حول وثيقة قرطاج من منظمات وطنية وأحزاب سياسية هو مدّ الحكومة بمجموعة من المقترحات لمساعدتها لإخراج البلاد من الأزمة التي تمرّ بها وذلك حسب ال63 نقطة الموجودة في الوثيقة ولكن الذي حدث أن الهدف لدى البعض أصبح النقطة 64 المتعلّقة بتغيير رئيس لحكومة لذلك لم تنجح الأطراف في التوافق حيث لأنّ الهدف ليس اقتصادي واجتماعي وإنّما أصبح سياسي. هنالك حديث عن وجود انقسام بين قيادة نداء تونس والكتلة النيابية للحزب؟ لا ليس كل أعضاء الكتلة مختلفون مع المدير التنفيذي وإنّما هنالك البعض الذين يرفضون تغيير رئيس الحكومة ولا يرون جدوى من ذلك ولكن أغلب النواب لم يعودوا يعرفوا المؤسسة الحزبية المخوّلة باتخاذ القرار الرسمي بعد إلغاء الهيئة السياسية لذلك النائب الآن في نداء تونس تاه ولم يعد يعرف التمشي داخل الحزب في ظلّ غياب هياكل ومؤسسات وأنا أدعو كل النواب ان يلتفوّا مع بعض لمصلحة الوطن ضدّ تمشي المدير التنفيذي الذي وضع البلاد في مأزق بتمسكه بتغيير رئيس الحكومة وهو ما خلق تصدّعا وانقساما للنواب والأحزاب ولكن بعض النواب يخافون إذا عارضوا المدير التنفيذي سيكونون في موقف محرج. هل وضع حافظ السبسي البلاد في مأزق بتمسّكه بتغيير الشاهد؟ بطبيعة الحال وضع البلاد في مأزق بإصراره على تغيير الحكومة ونحن مقتنعون أن هناك إخفاقات وهنالك عدة صعوبات ومشاكل عديدة ولكن تغيير الحكومة في هذا الوقت بالذات ليس في مصلحة الوطن والمفروض ندعم الحكومة التي بدأت تقوم بعديد الإصلاحات. أليس من المفارقات أن تدعم حركة النهضة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إبن النداء بينما حزبه يتمسّك بإقالته؟ صحيح من المفارقات العجيبة أن تدافع حركة النهضة على رئيس الحكومة وتدعمه وتتمسّك به بينما يحاول حزبه الذّي رشّحه للحكومة لإقالته، طبعا حركة النهضة تدافع على التركيبة الحكومية وتدافع على الشاهد حتى تجد ما تفاوض به من أجل مصالحها ولكن المشكل أن هذا التمسّك من المدير التنفيذي في الحزب يساهم في تقوية موقف حركة النهضة وهو يقدّم هدية على طبق لها خاصة مع محاولات شيطنة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وإشاعة انّه تابع لحركة النهضة من اجل شيطنته وخلق مجموعة مناوئة له وما هو موقف رئيس لجمهورية في كلّ هذا؟ هل تتصلون به؟ كل ما نحاول الذهاب لرئيس الجمهورية هو إقرار منّا بفشلنا وعجزنا عن حلّ مشاكلنا وهو رئيس لكلّ التونسيين وحتى أطراف وثيقة قرطاج هم من يذهبون إليه وليس هو من يدعوهم لذلك، وهو يفتح أبواب الحوار بين الجميع لذلك لا يمكن تحميل رئيس الجمهورية فوق طاقته والحل يبقى دائما بالحوار والنقاش. الناطق الرسمي باسم الحزب منجي الحرباوي قال إنّ النداء يدرس سحب عدد من وزرائه من الحكومة،ما تعليقك عن ذلك؟ تتطرّقنا لهذا الموضوع في اجتماع الكتلة يوم أمس الثلاثاء والسيد رئيس الكتلة أكّد أن هذا الأمر غير مطروح ولم يتمّ التطرّق له في اجتماعات الحزب وهذا كلام الناطق الرسمي منجي الحرباوي ولا يمثّل الحزب ولا أساس له. البيان الأخير لنداء تونس أكّد استعداد الحزب الكامل لخوض الاستحقاقات السياسية القادمة،هل هذا تلميح لإجراء انتخابات مبكّرة؟ أنا فهمت من البيان أن المقصود من الاستحقاقات القادمة هو المؤتمر العام للحزب هل تم إقرار موعد محدّد للمؤتمر؟ لم يقع تحديد موعد بعينه للمؤتمر القادم ولكن وقع تشكيل لجنة للإعداد للمؤتمر ووضع روزنامة وكل ما يتطلّبه المؤتمر وقد يكون قريبا. هل نداء تونس مستعد للمؤتمر خاصة قبل المواعيد الانتخابية القادمة والتي ستكون في 2019؟ نحن في نداء تونس عشنا كلّ الظروف السيئة والأزمات والانشقاقات، هل ستكون هنالك أزمات أكثر مما وقعت لذلك يجب علينا أن نقوم بالمؤتمر في أقرب وقت لنضع قيادة جديدة منتخبة وشرعية. تعليقك على إعفاء رئيس هيئة الانتخابات من قبل الأعضاء؟ أزمة جديدة نعيشها وتبقى نقطة استفهام حول السبب وخاصة أن كلّ الأعضاء اتفقوا على موقف واحد والهيئة مرّة أخرى تواجه صعوبات ومشاكل وأزمة بعد استقالة شفيق صرصار وفي الحقيقة كل الهيئات الدستورية تعيش وضعا صعبا وصعوبة في إرسائها مثل المحكمة الدستورية وهذه أزمات متتالية تعمقّ الأزمات التي تعاني منها البلاد.