ليس بمخفيّ عن أحد ما بات عليه الوضع الداخلي لحزب حركة نداء تونس من وهن في ظل الخلافات و تباين المواقف و الرؤى بين قيادييه، الأمر الذي ألقى بظلاله، ليس فقط على استقرار الحزب، بل أيضا على الوضع العام للبلاد، في ظل الخلط الذي بات جليا وواضحا للعيان بين المصالح الحزبية والمصلحة الوطنية، أمام إصرار المدير التنفيذي للنداء حافظ قائد السبسي على تصفية حساباته الشخصية على حساب استقرار البلاد. و لعل الكلمة التي ألقاها رئيس الحكمة يوسف الشاهد مؤخرا في علاقة بالوضع العام للبلاد و بوضعية حكومته على وجه الخصوص قد عرّت أزمة حزب النّداء وعن دوره التخريبي في تعطيل المسار الديمقراطي لتونس وايثار المصلحة الخاصة على المصلحة الوطنية. و كان يوسف الشاهد قد أكد، ليلة الثلاثاء، أنه سيقوم بالتعديلات الضرورية لتحسين أداء حكومته، وأنه سيواصل العمل على تحسين الأوضاع في البلد، مؤكداً أن الأزمة السياسية بدأت مع حزبه "نداء تونس"، وأن مديره التنفيذي، حافظ قايد السبسي، والمحيطين به، دمروا الحزب. وأكد الشاهد أنه ليس متشبثا بالكرسي، وليست لديه طموحات شخصية، ولكنه يتحمل المسؤولية ولا يتهرب منها، مشددا على أن حكومته "ستواصل عملها رغم الأجندات الخاصة لبعض الأطراف". وأضاف رئيس الحكومة ، في كلمة نقلتها الوطنية الأولى ، أنه اختار عدم الحديث والتعليق على مجمل التطورات السياسية التي شهدتها البلاد، "لكن بعد تعليق العمل بوثيقة قرطاج، فأنا مجبر على التحدث إلى التونسيين بسبب الأزمة السياسية". وقال في كلمته ان "حافظ قائد السبسي والمحيطين به دمروا الحزب ودفعوا العديد من الكفاءات الى الرحيل عن نداء تونس، هذه ليست أزمة حزبية فقط لأنها تسربت الى مؤسسات الدولة". وأضاف في كلمته "سيهدد هذا التوازن السياسي في البلاد، و حان الوقت لمسار اصلاحي في الحزب". وتابع "تغيير الحكومة ليس قضية جوهرية لكن لن أهرب من المسؤولية، الحكومة ستواصل عملها ويقودها في ذلك الحس الوطني". كلمة الشاهد، التي اعتبرها متابعون "موقفا شجاعا" منه فيما اعتبرها آخرون "نشرا للغسيل الداخلي للحزب"، كشفت مدى عمق الهوة داخل نداء تونس. و يرى متابعو الشأن السياسي أن كلمة الشاهد تعدّ فاتحة لانشقاق جديد صلب الحزب الذي ما انفك يشهد انقسامات و تفرعات منذ منتصف عام 2015 .