ما انفك الشدّ والجذب حول مآل وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي يتصدر الواجهة بعد الجدل الذي طفح على الساحة و تضارب الأنباء بشأن اختفائه إثر قرار قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.. و وُجّهت إلى الغرسلي جملة من التهم ، لعلّ أخطرها تهمة التآمر على أمن الدّولة ، فضلا عن تهمة بتقديم خدمات لجيش أجنبي ، وهي ذات التهمة الموجهة إلى رجل الأعمال الموقوف منذ ماي السابق شفيق جراية ، والتي طالت أيضا عددا من القيادات الأمنية، التي كانت تشغل مناصب عليا في وزارة الداخلية في حكومة الحبيب الصيد. و منذ أن صدرت في حقّه بطاقة جلب ، مؤخّرا ، بتهمة "التآمر على أمن الدولة" ، بات الغموض يطوّق مكان وزير الغرسلّي، حيث رجحت بعض وسائل الإعلام مغادرته البلاد، فيما تحدثت أخرى عن «اختبائه» لدى جهة مرتبطة بأحد الأحزاب الحاكمة، في وقت يؤكد فيه محاموه أنه مازال داخل البلاد. وفي خضم هذا الشأن، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية خلفية الشيباني، في تصريح إعلامي أمس الخميس، أن الوحدات الأمنية تقوم بكافة اجراءات البحث والتفتيش الأمني عن وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي تطبيقا لبطاقة الجلب الصادرة ضده من طرف القضاء العسكري. وأوضح الشيباني ، في هذا الصدد ، أن وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي مفتش عنه من طرف الوحدات الأمنية مثله مثل جميع الأشخاص المطلوبين للعدالة قائلا "ناجم الغرسلي مفتش عنه كأيها الناس". كما شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوحدات الأمنية ستعلن عن القبض على ناجم الغرسلي يوم ايقافه وستسلمه للقضاء. يشار إلى أن وزير الداخلية السابق وسفير تونس بالمغرب سابقا، ناجم الغرسلي، متهم في قضية التآمر على أمن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم التي أحيل فيها عدد من المتهمين على غرار رجل الاعمال شفيق الجراية ومدير وحدة مكافحة الارهاب السابق صابر العجيلي. وفي 3 نوفمبر 2017، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في ناجم الغرسلي وظل في حالة فرار وبررت هيئة الدفاع عنه عدم مثوله أمام القضاء بتعرضه لوعكة صحية. و بتاريخ 13 مارس 2018 أصدر قاضي التحقيق العسكري بطاقة جلب في حق الغرسلي للتحقيق معه في ذات القضية. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد قرر في فيفري الماضي رفع الحصانة عن وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي وذلك استجابة لطلب قاضي التحقيق العسكري حتى يتسنى له مواصلة أبحاثه. وفي هذا السياق بينت وزارة العدل في رد على مطلب نفاذ الى المعلومة وجّهته اليها منظمة أنا يقظ أن الغرسلي قد "تقدم يوم 18 مارس 2018 بطلب عطلة دون أجر لمدة شهرين ابتداء من 22 مارس 2018 حظي بموافقة رئيسه المباشر وتم على ضوئه إيقاف مرتب المعني بالأمر من ذلك التاريخ."