طالبت النمسا التي ستتولّى الرئاسة الدوريّة للاتحاد الأوروبي ابتداء من جويلية القادم، بنشر قوات أوروبية على سواحل دول شمال إفريقيا ومنها تونس لمنع إبحار قوارب المهاجرين غير الشرعيين باتجاه السواحل الجنوبية لأوروبا. ودعا المستشار النمساوي سباستيان كورتس في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية الصادرة يوم الأحد الماضي، وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي («فرونتكس») إلى الحصول على «تفويض سياسي» للتوجه إلى دول مثل تونس أو ليبيا ومنع حركات العبور التي تبدأ من هناك. وقال كورتس :«ينبغي للتفويض السياسي الجديد أن يسمح لفرونتكس بأن تمارس عملها في دولة ثالثة بموافقة الحكومة المحلية من أجل القضاء على نموذج التجارة القذرة التي يقوم بها مهربو البشر ومنع قوارب الاتجار بالبشر من الانطلاق في رحلة خطرة عبر البحر المتوسط من البداية». وكان كورتس طالب في مارس 2016 (عندما كان وزيرا للخارجية) إيطاليا ب«إغلاق الحدود» أمام المهاجرين غير الشرعيين بمن فيهم طالبو اللجوء الهاربون من الحروب في ليبيا وغيرها من الدول المضطربة في المنطقة. وتعتبر إيطاليا أوّل بوابة بحريّة للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا تليها اليونان وإسبانيا. وسواحل تونس وليبيا نقطتان رئيسيتان لإبحار قوارب المهاجرين غير الشرعيين نحو إيطاليا. وفي السنوات الأخيرة، قدمت أوروبا مساعدات كبيرة لكل من تونس وليبيا حتى تُحْكِما مراقبة سواحلهما التي تمثل نقطة انطلاق رئيسية لقوارب المهاجرين غير الشرعيين باتجاه جزيرة «لامبدوزا» الايطالية. وقد ساهم تشديد المراقبة في تراجع كبير لعدد «الحارقين» انطلاقا من سواحل تونس وليبيا. وقدّمت السلطات الإيطالية الدعم لخفر السواحل الليبي وحتى لميليشيات مسلحة لوقف إبحار قوارب الهجرة غير الشرعية من سواحل ليبيا باتجاه ايطاليا. وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية (يوم 25 ماي الجاري) أن عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من سواحل ليبيا (منذ بداية2018 وحتى شهر ماي) انخفض بشكل كبير إذ تراجع إلى 7103 مهاجرين مقارنة ب 48703 مهاجرين في الفترة ذاتها من 2017. وأشارت إلى أن أكبر عدد من المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الايطالية منذ بداية العام الحالي يحملون جنسية دولة أرتريا يليهم التونسيون في المرتبة الثانية. وبحسب السلطات الجزائرية، فإن 700 ألف شخص علقوا في ليبيا بسبب عدم تمكنهم من بلوغ السواحل الأوروبية جراء تشديد إجراءات مراقبة السواحل الليبية. سنة 2017 بداية عودة ارتفاع المهاجرين التوانسة شهدت سنة 2011 تدفّق أكبر عدد (في التاريخ) من المهاجرين غير الشرعيين من سواحل تونس باتجاه ايطاليا، وذلك بسبب حالة فراغ أمني غير مسبوق شهدتها تونس عقب هروب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي يوم 14 جانفي 2011. وبحسب السلطات الإيطالية وصل سنة 2011 إلى إيطاليا 26710 مهاجرين غير شرعيين أبحروا من سواحل تونس. وتراجع هذا العدد إلى 2147 سنة 2012 و759 سنة 2013 و1525 سنة 2014 و842 سنة 2015 و1100 سنة 2016 وفق إحصائيات دراسة نشرها «المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية». وسنة2017، عاودت الأرقام الارتفاع إذ وصل إلى إيطاليا أكثر من 6000 تونسي من إجمالي 119362 مهاجرا غير شرعي تدفقوا على البلاد خلال العام نفسه، وفق وزارة الداخلية الإيطالية. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها اعترضت 8838 تونسيا حاولوا الهجرة بشكل غير شرعي نحو إيطاليا في 2017. وقرر الحزبان الشعبويان الفائزان في الانتخابات الاخيرة بإيطاليا طرد نحو نصف مليون مهاجر غير شرعي يقيمون حاليا في إيطاليا. وفي 2017، ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، نقلاً عن وثيقة أمنية ألمانية مصنفة «سرية»، أن نحو 6.6 ملايين مهاجر ينتظرون العبور إلى أوروبا، في دول جنوب البحر المتوسط وشرقه وذلك إلى حدود نهاية شهر أفريل 2017.
