اتّهم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني تونس بأنّها تُصدّر مُجرمين ومُدانين بأحكام جنائية إلى بلاده، قائلا "تونس بلد حرّ وديمقراطي لكنّه لا يُصدّر الأشخاص المحترمين، بل في أحيان كثيرة يُصدّر محكومين بالسجن." وأضاف سالفيني، زعيم حركة رابطة الشمال اليمينية، حسب ما نقل عنه التلفزيون الإيطالي أمس الأحد 3 جوان 2018 خلال أوّل زيارة له إل صقلية (أقصى الجنوب) للوقوف على الوضع في الجزيرة في ظل استمرار الهجرة غير الشرعية بحرا، "سأتحدّث إلى نظيري التونسي حول وجود المهاجرين التونسيين غير الشرعيين، إذ لا يبدو لي أن هناك حروبا أو أوبئة أو مجاعات في تونس". وتابع "عديد الإيطاليين ليس لديهم المأوى المناسب، وليس من المعقول توفير مساكن لنصف القارة الإفريقية". وحول طريقة التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قال وزير الداخلية الإيطالي: "لن نلجأ إلى العنف أبداً، فهو ليس وسيلة لحل المشاكل القائمة أمامنا.. أريد العمل حتى يتم احترام القوانين أو تغيير القوانين التي تُكافئ المجرمين". و تتزايد المخاوف في الأسابيع الأخيرة بشأن موقف الحكومة الايطالية التي يقودها رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، من قضية المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين في البلاد. ويتوقع كثيرون أن يؤدي صعود سالفيني للسلطة، مع إشرافه على الأمن الداخلي والحقوق المدنية والهجرة واللجوء، إلى تغيرات جوهرية في قضية المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا. و يقول سالفيني إن إيطاليا سوف تتخذ نهجا أكثر صرامة في ما يتعلق بقضية المهاجرين غير الشرعيين. وأضاف أن "أبواب إيطاليا ستكون مفتوحة أمام الطيبين، بينما ستعطى تذكرة ذهاب بلا عودة لأولئك، الذين يأتون إلى إيطاليا لإثارة الفوضى ويعتقدون أنهم سيحظون بالاحترام. إن إرسال هؤلاء إلى أوطانهم في رأس أولوياتنا". وقام سالفيني، وهو زعيم حزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف، بحملة من أجل ترحيل حوالي 500 ألف مهاجر غير شرعي في إيطاليا. وبينما أثارت تصريحات سالفيني قلقا في أوساط الجماعات المدافعة عن حقوق المهاجرين، أعرب آخرون عن اعتقادهم بأن أجندة الرجل غير واقعية إلى حد كبير، لأن إيطاليا لا تملك الموارد الكافية للقيام بعمليات ترحيل جماعية.
