قال أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة خلال ندوة صحفية عقدت بدار الضيافة بقرطاج، اليوم الأربعاء 20 جوان 2018، إن تقرير اللجنة حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، الذي تم رفعه الأسبوع الفارط الى رئاسة الجمهورية، لا يتعارض البتة مع أحكام الدين الاسلامي. وأكد أعضاء اللجنة، أن مقترحاتها استندت إلى النهج الاجتهادي التحديثي الذي سلكته تونس منذ القرن 19 للتكيف مع متطلبات التطور الحضاري والمجتمعي، ولفتوا إلى أن مقترحات اللجنة لا تقطع مع الماضي وإنما تستلهم منه لتعزيز بناء مجتمع متطور، مضيفين أنه تمت بلورة هذه المقترحات بعد أن تم الرجوع إلى أساتذة من جامعة الزيتونة واستشارتهم، وفق تقديرهم. من جهته، أفاد عضو اللجنة صلاح الدين الجورشي، بأن من أبرز النقاط المهمة والحساسة التي وقع التعرض لها في هذا التقرير ومن المنتظر أن تثير جدلا وصراعا فكريا و اجتماعيا حسب رأيه، هي قضية المساواة في الارث و ذلك بضمان المساواة قانونيا في الميراث بين البنت و الاخت و الزوجة والام مع تمكين المورث من حق الاعتراض على المساواة و اختيار مبدأ "للذكر حظ الأنثيين".، وفق قوله. وحول ما يتعلق بالأسرة و العلاقة بين الزوجين، لفت الجورشي إلى أنه تم التأكيد على إرساء الشراكة بين الأبوين في الولاية على الأبناء، وإقرار واجب الأم التي لها دخل قار في النفقة على الأبناء و المساواة في واجب نفقة الأبناء تجاه الأصولهم من الأب والأم. ومن النقاط التي ستثير نقاشا مجتمعيا مستفيضا حسب الجورشي، إلغاء كل من عقوبة الإعدام وتجريم المثلية الجنسية. وفي ذات السياق، أشار عضو اللجنة سليم اللغماني، إلى أنّ اللجنة اقترحت في مسألة إلغاء المثلية الجنسية مقترحين أولهما إلغاء التجريم تماما لاسيما أنه لا يوجد أي مبرر قانوني وفق تقديره يستوجب تجريم المثليين، فيما يتمثل المقترح الثاني في الابقاء على التجريم مع تغيير العقوبة من السجن إلى خطية مالية، وفق قوله. كما قال إنه وقع الإجماع صلب اللجنة على إلغاء الفحوصات الطبية المتعلقة بقضايا المثلية الجنسية خاصة وأنها ممنوعة دوليا وقانونيا، داعيا المجتمع المدني والاعلام إلى الاضطلاع بدورهما في تبسيط وتوضيح هذه المقترحات للرأي العام حتى لا يقع سوء فهمها، مقترحا أن يقع تنظيم نقاش "مسؤول" داخل البرلمان لدى مناقشة مشاريع هذه القوانين.
