يستهلك التونسي حوالي 80بالمائة من المواد المقلدة المنتشرة في السوق الموازية رغم اضرارها على الصحة والبيئة واقتصاد البلاد. اقبال المواطن التونسي على استهلاك السلع المقلدة يُفسره الكثيرون بغلاء المعيشة و المقدرة الشرائية الضعيفة ، ما يجعله يتّجه مُكرهًا نحو الأسواق الموازية لزهد أثمانها إذا تمت مقارنتها ببقية السلع, واصطدم التونسيون منذ مطلع هذه السنة بالزيادات المُشطة و غير مسبوقة بسبب الإجراءات الضريبية التي فرضتها الحكومة في ميزانية 2018. وتزايدت متاعبهم مع اقتراب موسم الأعياد حيث يلجأ الكثير منهم إلى الأسواق البديلة لتخفيف الضغوط المالية التي تعترضهم. وتشير التقديرات إلى أن معدل إنفاق الأسرة على مستلزمات العيد يبلغ 400 دينار بينما تظهر بيانات معهد الاستهلاك أن معدل أسعار ملابس الطفل الواحد تبلغ أحيانا 200 دينار . وقال رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، إن النسق التصاعدي لنسبة التضخم أثر بشكل لافت على القدرة الإنفاقية للتونسيين، منبها إلى مخاطر اللجوء للأسواق الموازية والمنسوجات مجهولة المصدر. وأضاف الرياحي، في تصريح إعلاميّ أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، رصدت وجود 125 مادة كيميائية محجرة ضمن مكونات تشكيلة واسعة من المنتجات. ونبه الرياحي إلى وجود ملابس جاهزة وأحذية ولعب أطفال تتضمن مواد مسرطنة تعرض في الأسواق الموازية، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة عند التوريد ومراقبة المواد المهربة ومنع توريد المواد المتدنية الجودة. و فيما تشهد الأسواق الموازية إقبالا من أغلب التونسيين ، يعاني تجار الملابس والمنسوجات من حالة ركود رغم التعجيل بفتح المحلات التجارية ليلا وإقرار تنزيلات تراوح بين 5 و20%. و قال رئيس غرفة تجار الملابس جمال ساسي، إن الرصد اليومي لحركة السوق كشف ركودا غير مسبوق في المبيعات، مشيرا إلى انشغال الأسر بنفقات الغذاء والتعليم. وقال ساسي إن مبيعات التجار في تراجع متواصل من عام إلى آخر، كاشفا عن معاناة كبيرة لأصحاب المحلات الذين أقدموا على توفير عروض من المنسوجات المحلية والموردة على أمل تنشيط تجارتهم بمناسبة عيد الفطر، ما قد يتسبب في صعوبات مالية كبيرة للبعض منهم. وأفاد رئيس غرفة تجار الملابس بأن التجار يتزودون من مصانع النسيج نقدا على أمل استعادة رأس المال وتحقيق أرباح بعد تسويق بضاعتهم في موسم العيد، غير أن تواصل تعطل الحركة التجارية قد يبدد آمالهم هذا العام، بحسب قوله. وأضاف ساسي أن محلات بيع الملابس بالعاصمة تسجل يوميا مبيعات بنسبة تراوح ما بين 10 و15%، فيما لم تسجل بعض المحلات في مناطق الشمال الغربي أي مبيعات بسبب ضعف المقدرة الشرائية وتواتر المناسبات.
