غزت البضائع المقلدة الاسواق التونسية وانتشرت في جل المحّلات وقد تحوّلت الى ملاذ للتونسيين بعد ان طال لهيب الاسعار كل القطاعات وشمل الاقبال عليها 77 ٪ منهم رغم وعيهم بأضرارها الكبيرة. تونس (الشروق): ارتفع اقبال التونسي على البضائع المقلدة بسبب تواصل ارتفاع الاسعار هذا ما نبه اليه لطفي الرياحي رئيس الجمعية التونسية لإرشاد المستهلك وترشيد الاستهلاك مضيفا ان البضائع المقلدة والمورّدة اساسا من الصين وتركيا قد غزت تونس. ويشار الى ان 77 بالمائة من التونسيين يعمدون إلى اقتناء البضاعة المقلدة نظرا لسعرها الزهيد ولتراجع قدرتهم الشرائية، وفق ما جاء من نتائج في بحث ميداني أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك حول المستهلك التونسي والمنتجات المقلدة. مواد التجميل والتنظيف وفي هذا الاطار ذكر رئيس منظمة ارشاد المستهلك ان اكثر القطاعات التي انتشر فيها ترويج المواد المقلدة في تونس مواد التجميل والعطورات اذ تم الكشف عن مصانع عشوائية للغرض ومواد التنظيف الى جانب عجلات وقطع غيار السيارات والتجهيزات الالكترومنزلية والالعاب واعتبر ان الظاهرة تتوسع نظرا الى غياب الاجراءات الرادعة للحدّ منها. واعتبر ان المستهلك لا يمكنه في الغالب التمييز بين المقلد والاصلي بالعين المجردة اذ يتطلب الامر في الغالب اجراء تحاليل مخبرية مضيفا ان ترويج المقلد لا يتم فقط في الاسواق الموازية بل طال الفضاءات التجارية المنظمة وهو ما رصدته المنظمة في مجال الاحذية ومواد التجميل. وتساءل كيف يمكن ان يتفطن المستهلك لكون هذه المنتوجات مقلدة والحال انها تروّج في المحلات وتباع بالجملة في محلات بومنديل وفي فضاءات اخرى معروفة في قلب العاصمة. من يحمي المستهلك؟ وهو ما يؤكده البحث الذي انجزه المعهد الوطني للاستهلاك الذي اظهر أن نحو 55 بالمائة من التونسيين اقتنوا بضاعة على أنها أصلية وتبين أنها مقلدة خاصة في مجال التجهيزات الكهرو منزلية (36 بالمائة)، ومواد التجميل والنظافة والعطورات (28 بالمائة)، والملابس (23 بالمائة)، ثم الجلود والأحذية ويتم التشويش على المستهلك والخلط بين الاصلي والمقلد لأسباب عديدة اهمها انه لا يمكن التفريق بين هذه المنتوجات دون اجراء تحاليل مخبرية وثانيها ان المقلد يباع امام السلط الرسمية في المحلات التجارية المنظمة وليس فقط على قارعة الطريق. صحيح انه لا توجد أرقام رسمية حول حجم التقليد في السوق التونسية، وإنما تقديرات سواء من هياكل نقابية لمؤسسات متضررة من هذه الظاهرة أو لبعض ناشطي المجتمع المدني، باعتبار صعوبة القيام بهذه الإحصائيات أو التقديرات على أرض الواقع لكن الملاحظ ان المستهلك التونسي يقبل عليها بكثافة خاصة في المناسبات منها الاعياد. ملابس ولعب العيد حسب الخارطة العالمية للتقليد تعتبر تونس سوق استهلاك وليست مصدر انتاج لهذه المواد مجهولة المصدر والمضرة لصحة المواطن وتبقى المنطقة الآسيوية من أبرز مناطق إنتاج وترويج المنتجات المقلدة. والملاحظ ان تتالي المناسبات وغلاء المعيشة ونقص الرقابة والردع والتوعية كلها عوامل جعلت المستهلك التونسي يقبل على هذه البضائع بكثافة خاصة في المناسبات والاعياد. وهو ما يميز هذه الفترة اذ تكثف اقبال الاسر متوسطة وضعيفة الدخل على اسواق الملابس ولعب الاطفال من السوق الموازية التي لا تخلو من مخاطر صحية على هذه الفئة العمرية الهشة. ويسجل كل هذا الاقبال رغم وعي بان المنتجات الثلاثة التي تعدّ اكثر عرضة الى التقليد حسب البحث تتمثل في مواد التجميل والنظافة والعطورات التي تتصدر المرتبة الأولى يليها الملابس والأقمشة، وتحتل لعب الأطفال المرتبة الثالثة. كما ابرزت نتائج البحث الميداني أن 29.4 بالمائة من العينة المستجوبة لا تشتري البضائع المقلدة بصفة مبدئية (تبلغ هذه النسبة أقصاها بإقليم تونس الكبرى 32 بالمائة، وتنخفض إلى حدود 24 بالمائة بمنطقة الجنوب الغربي)، في حين عبر 18.9 بالمائة من المستهلكين عن ندمهم بعد شراء بضائع مقلدة، ويرى 8.4 بالمائة أن البضائع المقلدة تمثل متنفسا لذوي الدخل المحدود، و أن5.4 بالمائة لا يجدون حرجا في شراء سلع مقلدة طالما تلبي حاجياتهم. ويشير البحث الى ان77.6بالمائة من العينة ترى أن للبضائع المقلدة مخاطر صحية، و54.7 بالمائة يرون أن لها مخاطر على ميزانية الدولة، وتعي 31.5 بالمائة من العينة أن لها مخاطر بيئية. ودعا رئيس منظمة ارشاد المستهلك الى تشديد العقوبات على الموزعين للمنتجات المقلدة. وتكثيف المراقبة للحد من انتشارها بالإضافة الى التحكم في الاسعار في السوق المنظمة حتى لا يزيد القطاع الموازي من تغوله اذ يمثل حاليا 50بالمائة من حجم الاقتصاد الرسمي. أرقام ودلالات 77 ٪ من التونسيين يقتنون البضائع المقلدة 55 ٪ من التونسيين اقتنوا بضاعة على أنها أصلية وتبين أنها مقلدة 77.6 ٪ من المستجوبين يقرون بوجود مخاطر صحية في البضائع المقلدة